دعا سياسيون مصريون أطياف المعارضة إلى التوحد ونبذ الخلافات، لمواجهة التعديلات الدستورية المرتقبة في مصر، والتي تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" وفتح الباب أمامه لمدد جديدة.

واعتبر المعارض المصري وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق "محمد محسوب"، أنه من السذاجة أن تستمر القوى السياسية في مصر وخارجها في الاختلاف والتشرذم في هذا الوقت، بينما سفينة الوطن مهددة بالغرق، على حد قوله.

وأضاف خلال تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، الأحد، أنه يجب توحيد مطالب المعارضة في هذه المرحلة بحدود ما يجمع عليه المصريون للخروج من النفق الذي دخلت فيه البلاد ولتجنب كارثة تساق إليها.

وأشار إلى أنه لا يجب السكوت عن تمرير مؤامرة للاختلاف على توصيفها (في إشارة إلى التعديلات المرتقبة)، قائلا: "عندما تهدد سفينة بالغرق على ركابها التعاون لإنقاذها.. من السذاجة الاختلاف حول أسباب أو ما بعد الغرق".

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "حسن نافعة" إن هناك فرصة لهزيمة التعديلات الدستورية بالوسائل السلمية، من خلال صناديق الاقتراع، رغم كل الصعوبات المتوقعة.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن المطلوب فقط وضع هذه القضية في مقدمة الأولويات وتنسيق المواقف بين القوى الرافضة لهذه التعديلات، وهي كثيرة، والكف عن المزايدات وتبادل الاتهامات وإعادة بث الأمل من جديد في نفوس الشباب المحبط".

وأعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية" (معارضة)، السبت، أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور، بعد يومين فقط من إطلاقها.

وقالت الحركة إنها جمعت 11 ألفا و122 توقيعا بعد 48 ساعة فقط من إطلاق حملة "لا للمساس بالدستور".

وتقول حملة "لا لتعديل الدستور" إن الموقعين عليها "يرون أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة الهدف النهائي منها تمكين الرئيس الحالي (عبدالفتاح السيسي) من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، بالمخالفة للدستور الحالي".

وتؤكد أن التعديل المطروح "يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".

ومن بين الأحزاب الموقعة على الحملة "التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الكرامة" و"مصر القوية" و"الدستور"، بجانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو اللجنة "أحمد عيد"، والمخرج السينمائي والبرلماني "خالد يوسف"، والباحث في العلاقات الدولية "عبدالجليل مصطفى"، ورئيس حزب الكرامة "محمد سامي" والفنان التشكيلي "محمد عبلة".

كذلك وقع على الرفض وزراء سابقون، بينهم "أحمد البرعي" وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، و"حسام عيسى" نائب رئيس الوزراء الأسبق، و"كمال أبوعيطة" وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.

والخميس، وافق البرلمان "مبدئيا" على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ولم تعلق الرئاسة المصرية على التعديلات، لكن "السيسي" تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.