اتفقت الحكومة اليمنية مع جماعة "الحوثي" على المرحلة الأولى من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة، في تحول وصفته الأمم المتحدة الأحد بالتقدم المهم.
وتنصّ هذه المرحلة الأولى، التي تعتبر بندا رئيسا في اتّفاق وقف إطلاق نار مبرم في أوائل ديسمبر/كانون الأول في السويد على انسحاب دفعة أولى من المقاتلين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، لكنّ تطبيقها تأجل مرارا.
وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية إلى اليمن، وهو يشكّل شريان حياة لملايين اليمنيين.
وبعد محادثات في الحديدة استمرّت يومين، أعلنت الأمم المتحدة في بيان توصّل الحكومة والحوثيين إلى اتّفاق بشأن المرحلة الأولى من انسحاب القوات، واتّفاق مبدئي بشان المرحلة الثانية.
وجرت المفاوضات برعاية الجنرال الدنماركي المتقاعد "مايكل لوليسغارد" رئيس اللجنة المكلّفة مراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب ووقف اطلاق النار في الحديدة في اليمن، والتي تضمّ ممثلين عن الحكومة والحوثيين.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أنه "بعد مناقشات مطوّلة لكن بناءة سهّلها رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب، توصّل الطرفان إلى اتّفاق بشان المرحلة الأولى لإعادة الانتشار المتبادل للقوات".
وتابع البيان الأممي أن الطرفين حققا "تقدّما مهما في ما يتعلّق بإعادة انتشار القوات"، لكن أي موعد لم يحدد لبدء نزع السلاح.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيانها أن "الطرفين اتّفقا أيضا، بشكل مبدئي، على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل، بانتظار إجراء مزيد من المشاورات مع قيادتيهما".
وتأمل الأمم المتحدة في أن يتيح خفض التصعيد في الحديدة وصول مساعدات غذائية وطبية لملايين اليمنيين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها في بلد يقف على شفير المجاعة.
ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في غضون أسبوع لإنجاز تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، بحسب بيان الأمم المتحدة.
واعتُبر التوصل إلى اتفاق في السويد خطوة كبيرة نحو إنهاء نزاع مدمّر يشهده اليمن منذ أكثر من أربع سنوات.
