أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ستعراض وتقييم مدى تنفيذ الدول الأعضاء للاستنتاجات المتفق عليها بشأن "تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة" عام 2016، أن 49 دولة قدمت مساهماتها لبيان مدى التقدم في تنفيذ الاستنتاجات من بينها 3 دول عربية هي السعودية والسودان وجيبوتي، فيما امتنعت الأردن.

ومن بين هذه الاستنتاجات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات جميعا يمثلا عنصرين هامين وحاسمين في إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.

ويُتوقع أن تتأثر 125 دولة بتصحيح أوضاع المالية العامة خلال عام 2018 مما يعرض الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للخطر.

ولفت التقرير أن النساء والفتيات أكثر المتضررين من ذلك، فمن بين الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع هنالك 122 إمرأة أعمارهن ما بين 25-34 عاما مقابل 100 رجل من نفس الفئة العمرية.

ولا تزال هنالك فجوات كبيرة بين الجنسين من حيث ظروف العمل والأجور ونوعية العمل وتقاسم المسؤوليات الأسرية والمعيشية، على الرغم من زيادة تعليم النساء ومشاركتهن في سوق العمل.

ولفت أن مشاركة النساء في قوة العمل على المستوى العالمي بلغت 48.5% خلال عام 2018 مقابل 75% للرجال.

وتقل أجور النساء بحوالي 22% مقارنة مع أجور الرجال عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن مشاركة النساء في الحياة السياسية تتقدم بشكل بطيء، حيث ارتفعت مشاركتهن في البرلمانات الوطنية الأحادية أو في مجالس النواب من 19% عام 2010 إلى 23% عام 2018، وحسب بيانات عام 2016، فإن النساء يشغلن أقل من 38% من مناصب الإدارة العليا والمتوسطة.

وأكد التقرير أن العنف ضد النساء والفتيات لا زال منتشرا في جميع الدول، حيث أفادت واحدة من كل 5 نساء وفتيات أعمارهن ما بين 15-49 عاما بتعرضهن لعنف جسدي و/أو جنسي على يد الزوج أو العشير الحميم خلال الـ12 شهرا السابقة، علما بأن أكثر من نصف النساء والفتيات المتزوجات يتخذن بنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

يُشار إلى أن الاستنتاجات التي تم التوصل اليها خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بدورتها الـ60 عام 2016، أكدت على عدد من الضروريات لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات والقضاء على الفقر، وكفالة مستوى معيشي لائق، وإتاحة الحصول على الأراضي والموارد، والحماية الاجتماعية لجميع النساء والفتيات.

وينص أيضا على تحقيق الأمن الغذائي والتغذية؛ وحصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة والميسرة والعالية الجودة؛ وتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم العالي الجودة في جميع المستويات، بما في ذلك مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتدريب التقني والمهني والتعلم مدى الحياة.

كما تضمن: الحصول بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وحصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة؛ وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.

وأخيرا، يشمل الاستنتاج توفير أماكن آمنة ونظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة؛ واتخاذ تدابير فعالة للتصدي لتغير المناخ؛ وإنشاء مؤسسات فعالة واتخاذ القرارات على نحو شامل للجميع وتشاركي على جميع المستويات.