أعلن الناطق باسم القضاء الإيراني "غلام حسين محسني إيجئي" أن الجلسة الأولى لمحاكمة "حسين فريدون"، شقيق الرئيس "حسن روحاني"، ستُعقد في 9 مارس/آذار المقبل، على خلفية اتهامه بالفساد المالي، في وقت وقع فيه 14 نائبا عريضة لمساءلة الرئيس بشأن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وجاء إعلان "إيجئي" خلال مؤتمر صحفي عقده بطهران على خلفية طلب نواب بالبرلمان الإيراني تسريع ملف القضية وإجراء مراجعة سريعة، وفقا لما أوردته وكالة مهر الإيرانية.

ووجه الناطق باسم القضاء الإيراني شكره لنواب البرلمان على متابعة الملفات، مؤكدا أن القضاء "يسعى من أجل البت في القضية بأقرب وقت" حسب قوله.

وفي منتصف يوليو/تموز 2017، أوقفت السلطات الإيرانية شقيق الرئيس بتهمة ارتكاب جنح مالية والتحقيق معه، فيما تم الإفراج عنه بكفالة مالية لم يكشف عنها حجمها بعد يوم من اعتقاله.

سحب ثقة

يأتي ذلك فيما أعلن النائب "مجتبى ذو النور"، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أن تقديم مجموعة النواب الـ14 لمشروع قرار الاستجواب يهدف إلى سحب الثقة من "روحاني" وعزله، وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس.

وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها نواب ينتمون للتيار المحافظ، المقرب من المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، بتقديم مشروع لسحب الثقة من "روحاني" منذ انتخابه رئيسا عام 2013، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بأكثر من 100% وفقاً للأرقام الرسمية، ما أدى إلى تجدد الاحتجاجات والإضرابات العمالية.

وتراجع سعر صرف العملة الإيرانية بصورة كبيرة أمام العملات الرئيسة، كما ارتفع معدل التضخم، وتراجعت صادرات النفط منذ إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران في مايو/أيار الماضي، رغم استمرار الأطراف الأوروبية في التزامها بالاتفاق.

لكن "خامنئي" حذر حكومة "روحاني" مما سماه "مكر الأوروبيين"، معتبراً أن "البعض بات ضعيفا ويعتقد بأن الثورة (الإيرانية) باتت ضعيفة، ويحاول نقل ضعفه إلى الشعب".

مكر أوروبي

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني، خلال استقباله حشداً من أهالي أذربایجان الشرقیة: "العداء الأمريكي حيال إيران واضح، وقلب أعدائنا ينضح بالعداوة للجمهورية الإسلامية، ويتعين على مسؤولينا ألا يقعوا في خداع الأوروبيين.. لا تنخدعوا بالأوروبيين".

وتابع: "موقف الأمريكيين واضح ومعروف، لأنهم يجهرون بمعاداتنا، ولكن يجب الحذر من الأوروبيين لأنهم يتعاملون بخداع ومكر. أنا لا أملي على المسؤولين ما يجب أن يفعلوا، لكنني أنصحهم بالحذر، لئلا ينخدعوا  ويسبّبوا مشكلات للبلاد".

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي" للصحفيين في طهران بأن صبر إيران له حدود، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتعامل التجاري.

وذكر "قاسمي" أن "تلك الآلية تقدمت ببطء شديد، مضيفا: "سنبدأ محادثات مع الجانب الأوروبي على مستوى خبراء من وزارة الخارجية والأجهزة الاقتصادية".

وأطلقت 3 دول أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في مطلع فبراير/شباط الجاري آلية لدعم المبادلات التجارية مع إيران، تم الإعلان عنها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث أن الآلية لا تلتف على نظام العقوبات الأمريكية، ولا تتجاوز القضايا الخلافية القائمة مع طهران، وذلك بعد 5 أشهر من التحضير شبه السري.