ضمت جلسة البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، شهادات حيّة قدمها 5 متضررين من انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين لحقوق الإنسان، بينهم قطريتان تعرضت إحداهما لتفكك أسرتها وطردت الأخرى من جامعتها بعد حصار قطر، فضلا عن باحث بريطاني اتهم بالتجسس في الإمارات.

وانتقد الضحايا الخمسة انتهاكات الدول الثلاث، في مقابل المواقف السلبية التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي إزاء تلك الانتهاكات.

 كما عابوا على حكومات تلك الدول التزام الصمت أحيانا بدافع مصالح سياسية، أو الاكتفاء في أحسن الأحوال بإدانات رسمية لا تردع دول الحصار ولا توقف انتهاكاتها المتكررة.

وخلال الجلسة، طالب الضحايا حكومات دول الاتحاد باتخاذ مواقف أكثر قوة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطاول المواطنين والمقيمين في قطر منذ بدء الحصار، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من المواطنين المعتقلين في السجون الإماراتية والسعودية والبحرينية.

وردّ رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، "أنطونيو بنزاري"، على هذه المطالبات بتأكيد التزام نواب دول الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، بما في ذلك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي لن يوفر جهدا لرفع الحصار المفروض على قطر.

تشتيت الأسر

أبرز الشهادات كانت للأكاديمية القطرية "وفاء اليزيدي"، التي أكدت أن الحصار شتّت العائلات، قائلة: "أنا قطرية مطلقة، وأبنائي بحرينيون، وانقلبت حياتي رأسا على عقب منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، عندما تم قطع العلاقات مع قطر؛ فلم يعد بإمكان أولادي الحديث مع ذويهم في البحرين، وباتت كل قنوات التواصل ممنوعة، ولا أحد يتواصل معنا خشية العقاب الذي فرضته دول الحصار عبر قوانين تمنع التعاطف مع القطريين، ولو داخل الأسرة الواحدة".

ووجهت المواطنة القطرية إنسانية، قائلة: "نداء لكل البرلمانيين الأوروبيين، وخاصة النساء اللواتي يفهمن وضعي ومعاناتي كمطلقة محرومة من أولادها قهرا، وتواجه في كل لحظة خطر فقدان أبنائها. أتوجه إليكم لدعمنا، فنحن لسنا مسؤولين عن الخلافات السياسية، وحياتنا باتت جحيما، ونعيش تحت المراقبة نحن وأبناؤنا على الدوام".

استغاثة طالبة

وقالت الطالبة القطرية "جواهر محمد المير" إنه تم طردها من جامعة السوربون فرع أبوظبي رغم تفوقها الدراسي؛ بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر.

وقالت: "كنت دوما أتمنى أن أحقق حلمي بالوقوف في البرلمان الأوروبي للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ولم أتصور يوما أنني سأدخل البرلمان الأوروبي للحديث عن حقوقي التي تم اغتصابها".

خطيبة خاشقجي

وروت التركية "خديجة جنكيز" قصة معاناتها منذ اغتيال خطيبها الراحل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" الذي اغتيل في القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقالت "خديجة": "كنت أواصل تحضيرات إتمام زواجي، لكنني يوم 2 أكتوبر/تشرين أول تحولت إلى شخصية تتجول مع رجل أمن لحمايتها، وتخشى الحديث مع أي شخص. تحولت حياتي تماماً، والقتلة المجرمون هم سبب كل هذه المعاناة التي أواجهها".

وألقت "خديجة" باللوم على الحكومات الغربية على مواقفها، متسائلة "أين منظمات حقوق الإنسان؟ وممثلو الهيئات القضائية؟ وما يفعل الدبلوماسيون؟ لم لا يتحركون؟".

وختمت: "اليوم بعد 5 أشهر، لم يعاقب أحد، ولا تزال الحقيقة مغيبة، بل سمعنا مسؤولين يدلون بتصريحات متضاربة. أنا أتساءل اليوم بصفتي خطيبة المرحوم جمال خاشقجي، وأطلب أجوبة لما حدث، وأين هم المتورطون؟ لا بد من مسار قانوني واضح وشفاف لا يكون تحت تأثير المصالح التجارية والسياسية الضيقة لأجل حماية حياة الآلاف من الصحفيين الذين يدافعون اليوم عن حرية التعبير".

تهمة التجسس

وقدّم الأكاديمي البريطاني "ماثيو هيدجز"، الذي كان معتقلا في السجون الإماراتية ومحكوما بالمؤبد قبل العفو عنه، ملخّصا لوقائع اعتقاله واستجوابه لمدة 6 أسابيع، لافتا إلى أنه أحيانا كان يتم استجوابه على مدار 15 ساعة متواصلة.

وقال: "كنت مهددا بالتعذيب إن لم أقل لمن اعتقلني ما يريد سماعه، وتجاوبت معهم وقلت إنني جاسوس وأعمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وألزموني بتوقيع اعترافات باللغة العربية".

وأضاف: "احتجزت في معتقل انفرادي، وعشت معاناة بدأت من تخديري لتهدئتي، وصولا إلى إعطائي مواد مخدّرة ممنوعة طبيا ما زلت أعاني من آثارها". 

وختم قائلا: "ما عانيته ليس حالة فريدة، وأطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيف الإمارات بيئة غير آمنة للطلاب الجامعيين الأجانب، وإن كان لا بد من استمرار صداقتنا مع هذه الدول فلا بد أن يتخلوا عن قمعهم وممارستهم".

البحريني علي الأسود

وطالب البحريني "علي الأسود"، الذي حكم بالسجن المؤبد غيابيا، البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي بضرورة التحرك وتحمّل مسؤولياتهم بالضغط على حكومة البحرين، ومطالبتها بوقف الانتهاكات التي تطاول نشطاء حقوق الإنسان.

وقال "الأسود" في مداخلته: "للأسف، لم نر دعما من المجتمع الدولي، وحلفاؤنا لم يتحملوا مسؤولياتهم، ولم يضعوا البحرين أمام مسؤولياتها، بل التزموا الصمت على انتهاكات حقوق البحرينيين. نريد استقلالية القرار السيادي للبحرين".

وختم قائلا: "كل الآمال بتقدم البحرين تراجعت، والمستقبل غير واضح، ونؤمن أنه لا بديل عن الحوار لإخراج البحرين من الأزمة بمشاركة كافة القيادات والمعتقلين السياسيين، لو أن الدولة لديها استعداد لحل الأزمة".