ناشد والد شاب مصري معارض محكوم بالإعدام كل أحرار العالم السعي لوقف تنفيذ حكم الإعدام في نجله الطالب الجامعي، و8 آخرين، تواردت أنباء عن تنفيذ حكم الإعدام فيهم فجر الأربعاء.

وأوضح والد الطالب العشريني "أبوبكر السيد عبدالمجيد"، والمحكوم بالإعدام فيما يعرف إعلاميا بقضية مقتل النائب العام، أن ابنه والـ8 متهمين الآخرين كانوا موزعين بين عدة سجون، ولكن تم تجميعهم في سجن العقرب شديد الحراسة مؤخرا، ونقلوا الثلاثاء لسجن الاستئناف الذي ينفذ فيه أحكام الإعدام.

وفي مداخلة تلفزيونية،على قناة "وطن" المعارضة، مساء الثلاثاء، وجه استغاثة لكل حر في هذا العالم، ومن بينهم المقرر الخاص بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة، والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب، ومقرر حقوق الإنسان بالبرلمان الأووربي، وغيرهم.

وقال نحن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضية التي شهدت مخالفات وانتهاكات تطعن في عدالتها، نناشدكم بالتدخل السريع، فكلها سويعات فقط، حيث يتم التنفيذ عادة بعد صلاة الفجر إلى قبل الظهيرة.

وطالبهم كذلك بـ"مناشدة الحكومة المصرية لوقف هذه المجزرة بحق شباب أبرياء لم يرتكبوا جريمة، وذاقوا من صنوف العذاب خلال السنوات الخمس الماضية، انتهكت كرامتهم وكرامة أهاليهم من أجل أن يقروا بما لم يفعلوه".

رسائل

ووجه الوالد عدة رسائل لجهات مختلفة، أولها نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، قائلا: "أقول لهذا النظام، الدماء لها لعنة، ولعنة الدماء أصابت مصر، وكلنا يرى الحال، فغضب الله قد حل على الناس في أرزاقهم.. نرى الوضع الاقتصادي، ونرى الأخلاق والقيم قد دمرت لأنها لعنة الدماء".

وأردف: "حذار من الاستمرار في هذه السياسة الهوجاء، التي تدمر مصر، قبل أن تدمر هؤلاء الشباب وأهاليهم".

كما وجه رسالة للإعلام ولمن يكتبون على مواقع تواصل الاجتماعي، أن يتبنوا هذه القضية، حتى لا يتمادى هذا النظام في ظلمه، على حد قوله.

وتابع: "أما هؤلاء الشباب فهم أبطال نسأل الله أن يثبتهم ويثبتنا، فهم راضون بقضاء الله عز وجل، ولن ينقص أحدهم ثانية من عمره، فهم يرفضون الظلم والضيم، ويسعون لتحقيق الكرامة والعزة لكل مصري وليس لأنفسهم فقط، ولذا رفضوا هذا  الانقلاب".

وشدد على أن "قتلهم منكر، ويجب أن ينكره الجميع".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 22 يوليو/تموز 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار "هشام بركات"، ثم أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة تنظر في الطعون)، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، حكم الإعدام بحق 9 في القضية.

والمحكوم عليهم هم  "أحمد وهدان" (نجل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل حاليا د.محمد طه وهدان)، و"أبو القاسم أحمد علي يوسف"، و"أحمد محمود حجازي"، و"محمود الأحمدي"، و"أبو بكر السيد عبد المجيد"، و"عبد الرحمن سليمان كحوش"، و"أحمد محمد هيثم الدجوي"، و"أحمد محروس عبد الرحمن"، و"إسلام مكاوي".

جاء ذلك على خلفية واقعة اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات"، في يونيو/حزيران 2015، في تفجير استهدف موكبه بحي مصر الجديدة (شرقي القاهرة).

ويعد "بركات" المسؤول المصري الأكبر الذي يُقتل في عملية كبرى، منذ أعلن الجيش في يوليو/تموز 2013، الانقلاب على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

ونفذت السلطات المصرية خلال الأسبوع الماضي حكم الإعدام  في 6 معارضين آخرين، وهو ما أرجعه محللون وناشطون إلى محاولة السلطات للتغطية على تعديلات دستورية أقرها البرلمان، وتتيح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" البقاء في الحكم حتى عام 2034، وتمنح الجيش الوصاية على باقي مؤسسات الدولة.

ورصدت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "كوميتي فور جستس"، و"المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية" (نضال)، أن المحاكم المصرية المدنية والعسكرية أصدرت منذ الإنقلاب العسكري في 2013، وحتى نهاية العام الماضي، 2532 حكما قضائيا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصا على الأقل.