أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر (جهة قضائية)، برفض الدعوى المعروفة إعلاميا بقضية "حظر النقاب".

وقالت المفوضية في تقريرها، إن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج "النقاب" من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام.

وأضافت في تقريرها بشأن الدعوى التي حملت رقم 17527 لسنة 72 قضائية،: "وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضًا وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز".

وذكر المحامي "الهيثم هاشم سعد"، المتدخل في الدعوى، أن التقرير استند إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أمام القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر.

ووفق "الهيثم"، فإن هيئة المفوضين استندت إلى اعتبار أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب في المجتمع المصري يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إداري سلبيًا، بحسب ما أوردته صحف مصرية.

والعام الماضي، تقدمت برلمانية مصرية بمشروع قانون جديد للبرلمان؛ يهدف لحظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، لكن سرعان ما تم سحبه إثر موجة من الانتقادات.