نفذت السلطات المصرية، الأربعاء، حكم الإعدام شنقا، بحق 9 معارضين بتهمة اغتيال النائب العام السابق المستشار "هشام بركات" عام 2015.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: "أحمد وهدان" (نجل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل حاليا محمد وهدان)، و"أبوالقاسم أحمد علي يوسف"، و"أحمد محمود حجازي"، و"محمود الأحمدي"، و"أبوبكر السيد عبدالمجيد"، و"عبدالرحمن سليمان كحوش"، و"أحمد محمد هيثم الدجوي"، و"أحمد محروس عبدالرحمن"، و"إسلام مكاوي".

وجاء تنفيذ الحكم رغم مناشدات حقوقية ودولية للحكومة المصرية بوقف إعدام المذكورين؛ لعدم حصولهم على محاكمة عادلة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.

ووصفت منظمة "العفو" الدولية، محاكمة المعارضين التسعة، في بيان سابق، بأنها "محاكمة جائرة تفتقد لأبسط مقومات العدالة".

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت أواخر ديسمبر/كانون الأول  الماضي بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين في قضية مقتل "بركات"، كما قضت المحكمة في حينه بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد.

وفي 22 يوليو/تموز 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 28 شخصا من بين المتهمين في حادثة مقتل "بركات"، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.

وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة المحاكمات الجارية في مصر بحق معارضين للانقلاب العسكري، كونها تعتمد على تحريات أمنية فقط، فضلا عن الحصول على اعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب والتهديد باغتصاب شقيقاتهم وزوجاتهم.

وخلال المحاكمة قال بعض المتهمين إنهم اختفوا عنوة وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة.

ويعد إعدام متهمي قضية "بركات" هو الثالث الذي يتم تنفيذه خلال الشهر الجاري، حيث سبق تنفيذ أحكام نهائية بالإعدام بحق 6 معارضين في قضيتي "أحداث كرداسة" غربي القاهرة، و"قتل نجل قاض" شمالي البلاد.