نشر موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن انطلاق حملة سعودية تدافع عن تطبيق حكومي يتميز بخصائص تسمح للرجل في البلاد أن يتتبع ويتحكم أين تسافر النساء.
ورد العديد من مؤيدي التطبيق على الانتقادات الموجهة من السياسيين وجماعات حقوق الإنسان التي أدانت "أبشر"، معتبرين أنه هجوم على مساع المملكة في السيطرة على ظاهرة هروب الفتيات.
وكان موقع "بزنس إنسايدر" قد أفاد بأن التطبيق استخدم من قبل الرجال للحصول على تنبيهات الرسائل القصيرة عند عبور النساء للحدود، فضلا عن إمكانية حجب إذن السفر لهن.
واستخدم المدافعون عن التطبيق وسم "#i_support_ABSHER" بالإنجليزية، وما يعادله بالعربية، "#انا_ادعم_تطبيق_ابشر".
وانتشر مقطع فيديو تمت ترجمته للغة الإنجليزية، يشرح مزايا التطبيق، في خطوة موجهة للمجتمع الغربي.
وفي الفيديو، يظهر رجل حمل اسم "فارس التركي" أو "farooi"، قال إن التطبيق يقدم 160 خدمة، لكن صاحب الفيديو أغفل تماما ذكر خاصية تحكم الرجال بسفر النساء عبر التطبيق.
ويقول في الفيديو: "الناس لديهم الحق في الانتقاد، ولدينا الحق في الإجابة والشرح".
وقال صاحب الفيديو إن السيناتور الأمريكي "رون وايدن"، الذي كتب إلى شركة "آبل" و"جوجل" في 11 فبراير/شباط، يطالبهم "بإزالة" تطبيق "أبشر" على الفور من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، رجل "يكره بلدنا".
وأضاف: "أبشر هو موقع خدمة على الإنترنت، يجعل الحياة أسهل على الناس"، وشجع العديد من الناس على ترك تعليقات إيجابية للتطبيق؛ لزيادة تصنيفه.
ومن أبرز التعليقات الواردة عبر الوسم السالف ذكره:
يُذكر أن شركة "آبل" الأمريكية، تعتزم التحقيق في استخدام تطبيق "أبشر" السعودي على هواتف آيفون لتعقب النساء ومنعهن من السفر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" لشبكة "إن بي آر" الأمريكية، "تيم كوك"، إنه لم يكن على دراية بتطبيق "أبشر" المستخدم في السعودية، لكنه سيبحث في الأمر.
وفي المقابل، لم تعلق شركة "جوجل" الأمريكية على تلك الدعوات أو الأخبار بشكل فوري.
يأتي ذلك في ظل دعوات حقوقية بحظر التطبيق الذي يسمح بالتحكم في تحركات النساء، حيث كشف موقع شبكة "SBS" الأمريكية أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أرسل خطابا إلى المديرين التنفيذيين لشركتي Google وApple يطالب فيه بإزالة تطبيق Absher (أبشر) السعودي من على منصاتهما.
ويوصف التطبيق في متجري Apple iTunes وGoogle Play، بأنه للخدمات الإلكترونية يوفر للمستخدمين بوابة إلكترونية لحكومة السعودية، ولكن وفقاً لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومجموعات حقوق الإنسان، فإنه أيضاً أداة للمساعدة في مراقبة تحركات النساء السعوديات.
