قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، الأربعاء، إن الحكومة لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية.

جاء ذلك بعدما حثت بريطانيا ألمانيا، الثلاثاء، على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية و"إلا تضررت مصداقيتها التجارية"، وفقا لما أوردته مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وأعلنت برلين، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة للسعودية في المستقبل على خلفية جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

ولم تحظر ألمانيا صفقات السلاح التي جرى التصديق عليها رسميا، لكنها حثت قطاع التصنيع العسكري على الامتناع عن تسليم الأسلحة للسعودية في الوقت الحالي.

وتتمسك حكومة رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" بصفقات السلاح مع السعودية رغم اعتبارها مخالفة للقانون الإنساني (جراء التدخل العسكري السعودي في اليمن) من قبل لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات.

وعبرت اللجنة، السبت، عن غضبها من تمسك حكومة "ماي" بهذه الصفقات، مشيرة إلى أن بريطانيا لا تجري تحقيقا مستقلا عن ما إذا كانت السعودية تستخدم هذه الأسلحة بطريقة مخالفة للقوانين أم لا، وتأخذ بعين الاعتبار فقط التحقيقات غير الكافية الصادرة من الجانب السعودي.

ووصفت اللجنة العمليات العسكرية التي يجريها التحالف بقيادة السعودية في اليمن بأنها "وحشية"، وأن الأسلحة المستخدمة هناك تتسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.

ورغم ما يمثله تقرير اللجنة من ضغط على حكومة "ماي" إلا أنه لا يتمتع بأي صفة إلزامية على المستوى الرسمي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أظهرت وثيقة حكومية موافقة ألمانيا على شحنة أسلحة للسعودية بعد أن قالت إنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن، وشملت الشحنة أنظمة خاصة بالمدفعية يمكن أن ترصد نيران العدو مما يسمح بضربات مضادة دقيقة.

ووفقا لمجموعة "سيبري" للأبحاث تعد ألمانيا واحدة من أكبر 5 مصدرين للأسلحة في العالم.

ويسعى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إلى توطين صناعة الأسلحة، وسبق أن تحدث عن إنفاق بلاده من 50 إلى 70 مليار دولار سنويا على التسلح.