كشفت وثيقة أصدرتها إدارة موانئ أبوظبي، في 12 فبراير/شباط الجاري، تراجعها عن قرارات سابقة بشأن منع كل أشكال الاستيراد أو التصدير من دولة قطر.

وتضمنت الوثيقة، التي تداولتها مصادر إعلامية قطرية، الأربعاء، تعليمات لرئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي بتحديث الإجراءات المتعلقة باستقبال السفن الآتية من قطر، شملت استثناءات للمرة الأولى.

ووجهت التعليمات إلى قباطنة السفن، وملاك شركات الشحن ومشغليها، ووكلاء السفن، ومشغلي المرافئ، بحسب الوثيقة.

وقالت إدارة الموانئ: "بالإشارة إلى تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017، والصادرة بخصوص آلية تنفيذ قطع العلاقات مع قطر، يرجى العلم أنه تم تحديث آلية التنفيذ على النحو التالي: عدم استقبال موانئ الدولة أي سفينة تحمل العَلم القطري أو تملكها شركات أو أفراد قطريون، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ والإنقاذ المختصة في السلامة والحماية البحرية".

كما قضت التعليمات بمنع السفن التي ترفع عَلم دولة الإمارات من التوجه إلى موانئ قطر.

وألغى التعميم الجديد تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017، على أن يتم البدء بتنفيذها اعتباراً من تاريخ إصدارها يوم 12 فبراير/شباط.

ولم يوضح التعميم حالات الطوارئ والإنقاذ المستثناة تفصيليا، ما اعتبره الإعلامي القطري "جابر الحرمي"، عبر حسابه على "تويتر"، محاولة للتراجع عن فرض موانئ أبوظبي لحظر شامل على الاستيراد والتصدير من وإلى قطر.

وأشار الإعلامي القطري إلى أن قرارات أبوظبي الأخيرة تأتي في سياق وضع اقتصادي سيء تعيشه موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن تحديث التعليمات بإدارة موانئ أبوظبي ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات.

وسجلت موانئ دبي العالمية (كبرى شركات الشحن والملاحة بالإمارات) هبوطا بلغ 4.6% في أحجام مناولة الحاويات خلال الربع الرابع من العام الماضي.

ولم يصدر أي تعليق إماراتي رسمي بشأن التعميم، وسط أجواء تؤكد عدم وجود مؤشرات على حلحلة الأزمة الخليجية التي اندلعت اندلعت في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعا شاملا للعلاقات مع قطر؛ بزعم "دعمها الإرهاب".

ونفت قطر اتهام الدول الأربع بشدة، واعتبرته محاولة من جانبها "للسيطرة على قرارها السيادي" فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية.