ارتفع عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في مصر، td عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إلى 42 حالة بتنفيذ السلطات، صباح الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا بحق 9 مدانين بقتل النائب العام السابق.

وسبق تنفيذ هذا حكم، تنفيذ أحكام مماثلة بحق 33 شخصا في 7 قضايا، بينها واحدة عسكرية، خلال عامي 2015 و2016.

وتولى "السيسي" الحكم في 8 يونيو/حزيران 2014، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق الرئيس عليها، والذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.

وجاءت الإعدامات بحق 42 مدانا وفق الرصد التالي:

 مقتل النائب العام السابق: 9 إعدامات

في 20 فبراير/شباط 2019، نفذت الداخلية المصرية، حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين أُدينوا بـ"التورط" في واقعة اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات"، صيف 2015، وفق إعلام محلي.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أيدت محكمة النقض (أعلي محكمة طعون بالبلاد) المنعقدة وسط القاهرة، أحكام الإعدام الصادرة بحق 9 متهمين لإدانتهم في قضية اغتيال "بركات".

جاء ذلك رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها "العفو" الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ورغم نفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها، وتأكيد ذويهم أن الاعترافات تمت تحت التعذيب والإكراه، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات في القاهرة.

مقتل اللواء" نبيل فراج": 3 إعدامات

وفي 13 فبراير/شباط الجاري، نفذت الداخلية المصرية، حكما بإعدام 3 "معارضين" إثر إدانتهم بقتل ضابط كبير في أحداث مدينة كرداسة غربي القاهرة في سبتمبر/أيلول 2013، وفق مصادر.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 2018 أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكم الإعدام بحق 3 أشخاص، وخففت الحكم الصادر بالإعدام بحق 4 آخرين إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وتأييد عقوبة السجن 10 سنوات لـ5 آخرين، أدينوا بتهم من بينها قتل اللواء "نبيل فراج"، في سبتمبر/أيلول 2013.

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2016، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في إعادة محاكمة المتهمين للمرة الثانية والأخيرة، بإعدام 7 متهمين والسجن 10 سنوات لـ5 آخرين، وببراءة متهم واحد، عقب إحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي بجلسة 30 يوليو/تموز من العام ذاته.

وتعود القضية إلى 19 سبتمبر/أيلول 2013، عقب اقتحام الشرطة والجيش مدينة كرداسة غربي القاهرة لضبط عدد من المتهمين في "قضايا عنف"، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء "نبيل فراج"، مساعد مدير أمن الجيزة حينها، وإصابة 9 عناصر من الجيش والشرطة، واتهمت النيابة 23 شخصا بينهم 12 حضوريا بقتل فراج، والشروع في قتل شرطيين، وحيازة أسلحة، وهي تهم نفاها المتهمون.

مقتل نجل مستشار المنصورة: 3 إعدامات

وفي 7 فبراير/شباط الجاري نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام بحق 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي "السيد محمود المورلي"، بالمنصورة (دلتا النيل/ شمال) في سبتمبر/أيلول 2014.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل "المورلي" رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق (دلتا النيل/ شمال).

وفي يوليو/تموز 2016، قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام 5 أشخاص (3 حضوريا و2 غيابيا)، إثر إدانتهم بقتل نجل "المورلي"، قبل أن يطعن الدفاع عن المتهمين على الحكم في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ووجهت النيابة للمتهمين تهما نفوها أثناء جلسات المحاكمة، بينها "القتل العمد، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون" في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمون".

قضية تفجير سُوَر الكلية الحربية بكفر الشيخ: 4 إعدامات

في 2 يناير/كانون الثاني 2018، نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، حكم الإعدام شنقا بحق 4 مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث استاد كفر الشيخ".

وكانت محكمة الطعون العسكرية العليا (أعلى محكمة طعون عسكرية بالبلاد)، قد قضت في 19 يونيو/حزيران 2017، في حكم نهائي بتأييد إعدام الأربعة.

وتعود القضية إلى أبريل/نيسان 2015، عندما وقع تفجير أمام ملعب رياضي بمدينة كفر الشيخ، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته؛ ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (كلية عسكرية مصرية).

الاعتداء على منشآت عسكرية وشرطية: 15 إعداما

في 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، نفذت السلطات، حكم الإعدام شنقا بحق 15 مدانا في "قضية إرهاب" وقعت بمحافظة شمال سيناء، وفق وسائل إعلام محلية ومصادر حقوقية.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين عدة تهم نفوا صحتها، منها "الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام إلى خلية إرهابية".

مذبحة رفح الثانية: إعدام مدان واحد

في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، نفذت السلطات حكم الإعدام شنقا بحق "عادل حبارة"، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013.

و"حبارة" (40 عاما) كان أحد القيادات المتشددة، التي تنسب إليها السلطات "عمليات إرهابية" عديدة في شمال سيناء، وألقت القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013.

وكانت محكمة النقض، قد أيدت حكمين نهائيين بالإعدام بحق "حبارة"، أولهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، في 19 أغسطس/آب 2013، وثانيهما لإدانته بقتل شرطي في 2012، وفق مصدر قضائي.

"عرب شركس": 6 إعدامات

في 17 مايو/أيار 2015، تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في القضية المعروفة باسم "عرب شركس"، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا للطعون الحكم في مارس/آذار 2015.

ونفى المتهمون صحة اتهامات النيابة العسكرية، وبينها الانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس" (تنشط بسيناء وتحولت في 2014 إلى اسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية) وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم.

وأثارت التهم في القضية استنكارا حقوقيا، وسط أحاديث عن تلفيق أدلة لإدانة المتهمين، حيث إن بعضهم كان بحوزة وزارة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات، وفق منتقدين.

واقعة بناية الأسكندرية: إعدام مدان واحد

في 7 مارس/آذار 2015، نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد "السيسي" -مرتبط بوقائع عنف- بحق "محمود رمضان".

وتم إعدام الشاب بناء على حكم من محكمة النقض، في 5 فبراير/شباط 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الأسكندرية، في 19 مايو/أيار 2014، بإعدام "رمضان" بتهمة إلقاء أحد الصبية من أعلى بناية بمدينة الأسكندرية.

وكانت وسائل إعلام محلية بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها الأسكندرية، في 5 يوليو/تموز 2013، بين معارضين ومؤيدين لخطوة الإطاحة بـ"مرسي"، وظهر في التسجيل شخص ملتح يحمل علم تنظيم "القاعدة"، ويلقي شخصا من أعلى خزان فوق بناية.

وقالت النيابة إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى "محمود رمضان"، واتهمته بالتسبب في قتل طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية، بينما شكك ناشطون في صحة التسجيل المصور، ونفت أسرته صحة الاتهام.

ووفق القانون المصري، فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما".

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة"، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام، أي مساس بالقضاء المصري.

وتقول القاهرة إن القضاء بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاض، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.