تقدم المحامي في محكمة النقض والدستورية العليا بمصر "طارق محمود"، ببلاغ للنائب العام ضد نائب رئيس الجمهورية السابق "محمد البرادعي" يتهمه فيه بـ"التحريض على الدولة المصرية".
وجاء في البلاغ أن "البرادعي نشر أخبارا كاذبة واتهم مؤسسات الدولة المصرية بأكاذيب ملفقة بغرض الإساءة إليها في المحافل الدولية".
ونص "محمود" في بلاغه على أن "البرادعي المقيم حاليا في النمسا وينتقل ما بين دول أوروبية عدة اتخذ منهجا معاديا للدولة المصرية ومواطنيها واستغل مؤتمراته الصحفية التي يعقدها للإساءة للدولة بتوجيه اتهامات كاذبة إليها، ومنها مسؤولية وزارة الداخلية عما يسميه بالاختفاء القسري، رغم أن جميع من يدعون ذلك تبين انضمامهم لتنظيمات متطرفة في الخارج".
وفي ختام بلاغه طالب "محمود" "بفتح تحقيقات عاجلة وفورية ووضع اسم محمد البرادعي على قوائم ترقب الوصول وإلقاء القبض عليه فور وصوله، وإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة".
وأعلن "البرادعي" كثيرا رفضه للتعديلات الدستورية، كما أنه مؤخرا، دعا الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى رفض التعديلات الدستورية، إذا أراد أن يجنب البلاد المزيد من الانقسام، كما فعل نظيره في موريتانيا.
وحث "البرادعي"، "السيسي" على اتخاذ مثل هذه الخطوة إذا أراد أن يكون متسقا مع تأكيداته بشأن تداول السلطة، مقتبسا من ذلك تصريحا يقول: "مفيش مجال في مصر لديكتاتور خلاص... ودى أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون".
