أعلنت السعودية والهند، الأربعاء في بيان مشترك إثر زيارة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إلى الهند، عن عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات عدة، منها العسكرية والنفطية والأمنية.

ولفت البيان إلى علاقات الصداقة والود التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تمتد إلى العديد من القرون الماضية بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما تجاه الوضع الممتاز لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، التي تتسم بالثقة والتفاهم المتبادل وحسن النية واحترام مصالح بعضهما البعض. 

كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات منذ الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى الرياض في شهر أبريل/نيسان 2016، والتي ساعدت على تعزيز الارتباط وأخذ العلاقات إلى مستوى أعلى.

ورحب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" بالتغييرات الأخيرة التي بدأها "بن سلمان" لتحقيق الاعتدال والانفتاح في المملكة، فيما أعرب ولي العهد عن تقديره للنموذج الهندي من روح الشمولية والتعددية والتسامح.

مجلس الشراكة الاستراتيجية

واتفق الجانبان على تدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى من خلال إنشاء "مجلس الشراكة الاستراتيجية" بقيادة رئيس الوزراء الهندي وولي العهد السعودي، ويساندها تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الاستراتيجية.

كما اتفقا على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال مواءمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية الـ13 مع مبادرات الهند الرائدة "اصنع في الهند" و"ابدأ الهند" و"المدن الذكية" و"الهند النظيفة" و"الهند الرقمية".

ارتياح لمشروع مصفاة النفط

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر بـ 44 مليار دولار، واتفقا على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة. 

واتفق الطرفان على إنشاء "مجموعة عمل مشتركة بشأن تطوير المهارات" لتحديد مجالات التعاون بحيث يمكن للبلدين الاستفادة من الكفاءات الأساسية لبعضهما البعض في المجالات المهمة مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة.

أمن الطاقة

وأعرب الجانبان عن رضاهما بنمو التجارة الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة، منوهين بأن المملكة العربية السعودية هي أكثر موردي النفط الخام والغاز موثوقية في العالم وهي المورد الرئيسي للهند. وأكد الجانبان مواصلة المشاورات السعودية-الهندية بشأن الطاقة. واتفق الجانبان على نقل علاقة البائع والمشتري في قطاع الطاقة إلى شراكة استراتيجية تركز على الاستثمار والمشاريع المشتركة في المجمعات البتروكيماوية.

المناورات البحرية

واتفقا أيضا على إجراء المناورات البحرية المشتركة الأولى في أسرع وقت ممكن، واتفقا على توسيع التدريبات الثنائية في مجالات أخرى.

اتفق الجانبان على التعاون في مجال الإنتاج الدفاعي المشترك لقطع غيار الأنظمة البحرية والبرية بالإضافة إلى تطوير سلسلة التوريد، تمشيا مع برنامج "اصنع في الهند" و "رؤية 2030".

وأعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تفكيك البنية التحتية للإرهاب

أكد الجانبان أن تهديد التطرف والإرهاب يهدد جميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة.

ودعا الجانبان جميع الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما وجدت، وقطع كل أنواع الدعم والتمويل عن الإرهابيين الذين يرتكبون الإرهاب من أي دولة ضد بلدان أخرى، وتقديم مرتكبي أعمال الإرهاب إلى العدالة.

كما أشار الجانبان إلى الحاجة لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات منسقة ضد الإرهاب بما في ذلك من خلال اعتماد المعاهدة الدولية الشاملة حول الإرهاب الدولي في وقت مبكر، وأكدا أهمية المعاقبة الشاملة للإرهابيين ومنظماتهم من قبل الأمم المتحدة.

ودعا الجانبان جميع الدول إلى نبذ استخدام الإرهاب كأداة لسياسة الدولة، كما دعا الجانبان كافة البلدان إلى منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى.

القضايا الإقليمية

وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا والشرق الأوسط، في ضوء مصلحتهما المشتركة في السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وشدد الجانبان على قرار مجلس الأمن (2254) بشأن الوضع في سوريا، وقرار مجلس الأمن (2216) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني بشأن الوضع في اليمن.

وأعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.