الخميس 21 فبراير 2019 03:02 ص

طالبت منظمة "العفو الدولية"، الأربعاء، الدول الحليفة لمصر، بإدانة استخدام عقوبة الإعدام بحق معارضين، في محاكمات يشوبها "العوار".

جاء ذلك في بيان للمنظمة (غير حكومية ومقرها لندن) على موقعها الإلكتروني عقب ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 شباب مصريين معارضين إثر اتهامهم باغتيال النائب العام السابق "هشام بركات"، صيف 2015.

وقالت "ناجية بونيم"، مديرة حملات منظمة شمال أفريقيا بالمنظمة: "يجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الزيادة في عمليات الإعدام".

وتابعت: "يجب على حلفاء مصر (لم تحدد الدول) أن يتخذوا موقفا واضحا من خلال إدانة علنية لاستخدام السلطات لعقوبة الإعدام، وهي العقوبة القصوى القاسية".

ودعت "بونيم"، السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لموجة أحكام الإعدام التي تأتي بعد محاكمات يشوبها "العوار".

وقالت: "من خلال تنفيذ إعدامات هؤلاء الرجال التسعة اليوم أظهرت مصر عدم اكتراث مطلق للحق في الحياة".

وأوضحت "بونيم" أن "المسؤولين عن الهجوم الذي قتل المدعي (النائب) العام السابق في مصر يستحقون العقاب، ولكن إعدام الرجال الذين أُدينوا في محاكمات شابها مزاعم التعذيب ليس عدالة بل شهادة على الظلم".

وفي وقت سابق أمس، نفذت وزارة الداخلية المصرية، أحكام الإعدام في 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات"، في يونيو/حزيران 2015، وفق إعلام محلي.

ومساء الثلاثاء، ناشدت منظمات حقوقية، بينها "العفو الدولية"، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء المصري.

ومن أبرز من تم تنفيذ الحكم بحقهم الشاب "أحمد وهدان"، وهو نجل "محمد طه وهدان"، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).

وتعود أحداث القضية إلى يونيو/حزيران 2015، إذ قتل "بركات"، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة، فيما نفت آنذاك جماعة "الإخوان" أي علاقة لها بالواقعة.

المصدر | الأناضول