نفت دولة الإمارات حدوث أي تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، مشيرة إلى أن ما تم تداوله في الصدد لم يكن دقيقا وخضع لتفسيرات في غير محلها.

جاء ذلك في بيان للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، اليوم الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت الهيئة أن تعميمها رقم (م ع/ 1/ 2019) المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أيا من الإجراءات السابقة، ولا يعد كونه تعميما إداريا يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقا للقرارات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.

وأمس الأربعاء تداولت وسائل إعلام قطرية وثيقة صادرة عن إدارة موانئ أبوظبي، في 12 فبراير/شباط الجاري، اعتبرت بمثابة تراجع عن قرارات سابقة بشأن منع كل أشكال الاستيراد أو التصدير من دولة قطر.

وتضمنت الوثيقة، تعليمات لرئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي بتحديث الإجراءات المتعلقة باستقبال السفن الآتية من قطر، شملت استثناءات للمرة الأولى.

ووجهت التعليمات إلى قباطنة السفن، وملاك شركات الشحن ومشغليها، ووكلاء السفن، ومشغلي المرافئ، بحسب الوثيقة.

ويأتي النفي الإماراتي، اليوم الخميس، وسط أجواء تؤكد عدم وجود مؤشرات على حلحلة الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعا شاملا للعلاقات مع قطر؛ بزعم "دعمها الإرهاب".

ونفت قطر اتهام الدول الأربع بشدة، واعتبرته محاولة من جانبها "للسيطرة على قرارها السيادي" فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية.