تواجه الحكومة المصرية، صعوبة كبيرة في توفير الاستثمارات اللازمة لبناء 258.7 ألف فصل دراسي على مستوى الجمهورية، من المستهدف الانتهاء منها بنهاية 2021.

وتبلغ مخصصات الاستثمار في الميزانية المصرية للتعليم، والتي تمول بناء المدارس والفصول الجديدة، 15.2 مليار جنيه (830 مليون دولار) في العام المالي 2019/2018.

ويطالب الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بـ130 مليار جنيه (7.2 مليون دولار)، متسائلا أمام مؤتمر الشباب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "أحلها إزاي"، مقترحًا تخفيض ميزانيات الوزارات وإلغاء العلاوات الدورية للموظفين.

وتشير بيانات إدارة البحوث والدراسات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية(حكومية)، إلى أن عدد المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية (80 طالبا في المتوسط للفصل الواحد) تمثل 44% من إجمالي المدارس الحكومية، وتتطلب حوالي 60.8 ألف فصل لحل المشكلة.

أما القضاء على نظام الفترات المتعددة في المدارس الحكومية فيستلزم توفير 51.6 ألف فصل، حيث تشير البيانات إلى أن 17.6% من المدارس تعمل بنظام الفترتين.

وتشمل الفصول المطلوب تنفيذها خلال ثلاث سنوات بناء نحو 35.6 ألف فصل لحل مشكلة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، والتي تمثل نحو 5.3%.

وتتضمن الاحتياجات الكلية من الفصول 110.6 ألف فصل لإحلال وتحديث المدارس المغلقة والمتهالكة، وكذلك توفير بدائل للمدارس المؤجرة، والتي تقدر بـ 1365 مدرسة.

ووفق رئيس هيئة الأبنية التعليمية، اللواء "يسري عبدالله"، فإن المدرسة المكونة من 10 فصول على سبيل المثال تتكلف في المتوسط 5 ملايين جنيه، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الإنشاءات بنسب كبيرة عقب تحرير سعر صرف الجنيه أواخر عام 2016.

ورأى مدير مركز الحق في التعليم، "عبدالحفيظ طايل"، في تصريح لـ"مدى مصر"، أن مشكلة تدبير التكاليف المالية لإنشاء احتياجات المنظومة التعليمية من الفصول يمكن حلها عن طريق الالتزام بالاستحقاق الدستوري للتعليم، والذي يلزم الحكومة بتوجيه 4% من الناتج القومي الإجمالي إلى التعليم بحلول 2016- 2017، كحد أدنى.

ولا تتجاوز مخصصات الإنفاق على التعليم في موازنة العام المالي الجاري 2.2% من الناتج، أي نحو نصف الالتزام الدستوري، ويمثل الإنفاق على الاستثمار 13% فقط من تلك المخصصات.

وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة المالية عن توقيع 8 عقود مع ثماني شركات استثمارية مصرية وعربية لإنشاء  24 مدرسة، تضم ألف فصل دراسي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه (36 مليون دولار).

والعام قبل الماضي، حصلت مصر على المركز 129 في جودة التعليم، بين 137 دولة، وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018/2017.