9 شباب من محافظات مصرية مختلفة، ويحملون مؤهلات عليا، بعضها من كليات علمية مرموقة، تم إعدامهم، الأربعاء الماضي، بتهمة المشاركة في قتل النائب العام المصري الراحل "هشام بركات"، عام 2015.

وهناك 5 ممن تم إعدامهم من محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس السابق "محمد مرسي" الذي أطاح به وزير الدفاع الدفاع آنذاك "عبدالفتاح السيسي (الرئيس الحالي)"، في انقلاب عسكري منتصف عام 2013.

السطور التالية تسلط مزيدا من الأضواء حول المعدومين التسعة، في محاكمة لاقت انتقادات حقوقية، لافتقادها معايير النزاهة.

"محمود الأحمدي"

طالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ويقيم بقرية كفر السواقي، مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية (دلتا النيل).

يروي أحد أقاربه لـ"بي بي سي"، أن "محمود اعتقل يوم 22 فبراير/شباط عام 2016، حين ذهب لمبنى دار القضاء العالي بالقاهرة، للإبلاغ عن اختفاء شقيقه محمد، وكان برفقته صديقه إسلام مكاوي، الذي اعتقل معه أيضا، ولاقى المصير نفسه".

و"محمود" هو صاحب مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يقول فيه لهيئة المحكمة إن الاعتراف بقتل النائب العام أخذ منهم تحت وطأة التعذيب.

"أبوبكر السيد عبدالمجيد"

من مواليد سنة 1993، وكان يقيم بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بدلتا مصر، وكان يدرس في السنة النهائية بكلية الهندسة، قسم الميكانيكا، بجامعة الزقازيق.

"أبوالقاسم أحمد علي"

 طالب بكلية الدعوة الإسلامية، 23 عاما، وهو من مركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد.

"أحمد جمال حجازي"

طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر، وعمره (21 عاما).

"أحمد هيثم الدجوي"

كان "الدجوي" يبلغ من العمر 25 عاما، وهو طالب بكلية الهندسة، ويقيم بمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية (دلتا النيل).

"أحمد محروس عبدالرحمن"

يبلغ من العمر 25 عاما، وهو طالب بقسم الاتصالات، في كلية الهندسة، جامعة الأزهر، وكان يقيم بمركز ببا، محافظة بني سويف وسط مصر.

"عبدالرحمن سليمان كحوش"

26 عاما، ويعمل مندوبا بشركة أدوية، وكان يقيم في قرية الصالحية القديمة، بمركز فاقوس، محافظة الشرقية.

"أحمد محمد طه وهدان"

مهندس مدني وهو نجل "محمد طه وهدان" عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وكان يبلغ من العمر 30 عاما، وهو من مواليد "أبوصوير" بمحافظة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد.

"إسلام محمد مكاوي"

يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يدرس في كلية التربية بجامعة الأزهر، وكان يقيم بمركز أبوكبير، محافظة الشرقية.

وهؤلاء الأشخاص من بين 28 شخصا، تلقوا حكما بالإعدام، بتهمة المشاركة في الجريمة ذاتها.

ونفذت السلطات المصرية 15 حكما بالإعدام خلال العام الجاري فقط.

وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة المحاكمات الجارية في مصر بحق معارضين للانقلاب العسكري، كونها تعتمد على تحريات أمنية فقط، فضلا عن الحصول على اعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب.