ذكرت مصادر دبلوماسية أن السعودية ستواجه انتقادات خلال الجلسة السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تبدأ الإثنين؛ بسبب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" وتقاعسها عن التعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة.
وأثارت جريمة قتل "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وقال دبلوماسيون وناشطون إن الصين ستسعى جاهدة، خلال الجلسة، لإحباط مساع لتسليط الضوء على معسكرات الاعتقال الجماعية للمسلمين الأويغور في منطقة شينجيانغ.
وأضافت المصادر أن سفراء بعض الدول الأوروبية يعتزمون مقاطعة خطاب وزير الخارجية الفنزويلي "خورخي أريزا"، الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي يزداد فيه عدد الدول التي تدعم زعيم المعارضة "خوان غوايدو" في مواجهة الرئيس "نيكولاس مادورو".
وتتطلع الدول الغربية إلى تركيا والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الإسلامي لتسليط الضوء على ما تسميه الصين منشآت إعادة التأهيل والتدريب. ويقول خبراء الأمم المتحدة إن المعسكرات تضم مليونا من الأتراك الأويغور، وغيرهم من المسلمين. ورفضت الصين الاتهامات بسوء المعاملة.
وفي حين أن قرارات المجلس المؤلف من 47 دولة عضوا غير ملزمة، تسعى جميع الدول جاهدة إلى تجنب فضح أي انتهاكات. وتشعر الصين بحساسية على نحو خاص للانتقادات إذ تعتبرها تدخلا في شؤونها.
وحثت تركيا الصين، هذا الشهر، على إغلاق المعسكرات التي وصفتها بأنها "عار كبير على البشرية".
وقال أحد السفراء الآسيويين: "يقع الأمر على عاتق منظمة التعاون الإسلامي. ما لم تتخذ زمام المبادرة، فسيكون من الصعب أن تتحرك دول أخرى".
وحث ناشطون الدول الأوروبية والإسلامية على أخذ زمام المبادرة في إجراء تحقيق تقوده الأمم المتحدة في عمليات الاحتجاز تلك وما يسمونه "التلقين القسري".
وقال "جون فيشر" من منظمة "هيومن رايتس ووتش": "إننا نشعر بالدعم لأن كل شخص نتحدث معه يشاطرنا القلق بشأن انتهاكات الصين الكاسحة في شينجيانغ، ويتفق على ضرورة إلزام الصين بنفس معايير الآخرين وعلى أن ثمة حاجة لعمل جماعي وأن الوقت قد حان للتحرك الآن".
لكن مصادر دبلوماسية استبعدت أن تكون هناك أي مؤشرات على أن أي دولة ستقدم قرارا بشأن الصين، رغم أن الوفود تستعد لإثارة القضية في كلماتها.
ومن المقرر أن يقدم محققو الأمم المتحدة تقارير سنوية بشأن إيران وميانمار وكوريا الشمالية.
وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع تجديد تفويضهم رغم انسحاب الولايات المتحدة من المجلس العام الماضي بسبب ما تقول إنه انحياز ضد (إسرائيل).
وأضافوا أن تقريرا للأمم المتحدة بشأن استخدام (إسرائيل) للقوة ضد المحتجين الفلسطينيين في غزة العام الماضي سيصدر أيضا.