لم يجد خطاب الرئيس السوداني "عمر البشير"، من إعلان حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، ودعوة الجميع إلى حوار وطني، غير موجة غضب ورفض من قبل المعارضة والناشطين، والدعوة للتظاهر والاحتجاج على الخطاب.

وعلق تحالف الإجماع الوطني المعارض على الخطاب قائلا إن "دعوة الرئيس السوداني إلى الحوار تجاوزها الزمن ومنطق الشارع"، مضيفا أن "حديث البشير عن بقائه على مسافة من كل القوى أريد بها فقط مخاطبة العواطف".

وأكد التحالف أن المحتجين في الشوارع السودانية هم من أجبروا النظام على مخاطبتهم، مضيفا: "من يريد الحوار في السودان عليه أن يوفر المناخ الملائم ويرفع القبضة الأمنية".

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، عبر حسابه على ”تويتر“ إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، رفضا لخطاب "البشير".

وقال: "تجمع أساتذة الجامعات، والكليات، والمعاهد العليا السودانية، يهيب بالأساتذة الشرفاء في كل مدن السودان النزول للشارع في أحيائهم، والانضمام للثوار والثائرات، وقيادة التظاهرات المتجهة إلى القصر الجمهوري الآن".

ومن جانبهم، أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم لخطاب "البشير"، موضحين أن "الخطاب إن لم يكن إعلان التنحي فلا يعنيهم في شيء".

كما تداول ناشطون العديد من مقاطع الفيديو لاحتجاجات ليلية قالوا إنها خرجت للاحتجاج على خطاب "البشير".

ومساء الجمعة، أعلن "البشير" حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحلّ حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية.

جاء ذلك، في خطاب مساء الجمعة، تأخر لأكثر من ساعتين، دعا فيه "البشير"، البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة، التي من شأنها أن تخوّله الترشح لولاية رئاسية جديدة، فتحا لأبواب الحوار والمبادرات الوطنية.

ولفت إلى أنه أمر باتخاذ تدابير اقتصادية محكمة، ضمن مهام الحكومة الجديدة، التي لم يسمي بعد رئيسها.

ودعا الرئيس السوداني، جميع القوى السياسية في البلاد، التي اتهم بعضها بـ"استغلال التظاهرات لتحقيق أجندات صفرية مجهولة"، إلى الحوار مجددًا بناء على وثيقة الحوار الوطني.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة "العفو الدولية" إن عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان بلغ نحو 51 قتيلا.