نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء الجمعة، تقريرا حول مظاهرات رافضة للولاية الخامسة للرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

وخرج آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، الجمعة، للتظاهر استجابة لدعوات تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح "بوتفليقة" (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة  18 أبريل/ نيسان المقبل.

وشهدت العاصمة الجزائر خروج أكبر المسيرات، التي اتسمت بالسلمية، ومنعت قوات الأمن بالقوة وصولها لقصر الرئاسة.

وغطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هذه المظاهرات بطريقة غير مسبوقة، ونقلت في تقريرها أن "مئات المواطنين، أغلبهم من الشباب، تجمعوا اليوم بعد صلاة الجمعة، في الجزائر العاصمة، وبمناطق أخرى من البلاد، تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسي".

وزادت الوكالة بأن ذكرت بعض الشعارات التي رفعها المتظاهرون، مثل "نعم للعدالة"، و"مسيرة سلمية"، و"تغيير وإصلاحات"، قائلة إنهم خرجوا "مطالبين بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة".

ولم يحدث سابقا أن نشرت الوكالة الرسمية، أخبارا أو تقارير حول احتجاجات لها طابع سياسي في البلاد، خصوصا حين يرفع المتظاهرون مطالب للتغيير، أو دعوات لرحيل الرئيس أو حتى الحكومة.

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أعلن "بوتفليقة"، الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

ومنذ أيام، انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تدعو للتظاهر، الجمعة، ضد الولاية الخامسة، في حراك أعلنت أحزاب معارضة دعمها له، ودعت السلطات إلى عدم استعمال القوة ضده.

ومؤخرا، تواترت دعوات من السلطات وأحزاب الموالاة من أجل "الحفاظ على الأمن والاستقرار" و"نبذ الفتنة"، فيما صرح "عبد المالك سلال"، مدير الحملة الانتخابية لـ"بوتفليقة"، أن "ترشح الرئيس يحظى بدعم شعبي، ولم يتم فرض مساندته على أحد". 

ورغم اجتماعها المطول، الأربعاء، فشلت أحزاب وقوى المعارضة الجزائرية، حتى الآن، في الاتفاق على مرشح رئاسي ينافس "بوتفليقة" في الانتخابات المرتقبة.