اعتقلت السلطات المصرية، النائب السابق والضابط المتقاعد من القوات المسلحة "محمد محيي الدين"، من منزله في محافظة الإسكندرية (شمالي البلاد)، بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، التي تزيد من مدة ولاية وصلاحيات الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وقالت زوجة البرلماني السابق "ندا مقبل"، في تدوينة لها على "فيسبوك": "تم القبض على زوجي الدكتور محمد محيي الدين، واقتحام شقة والده ووالدته في نفس وقت اقتحام مسكننا، ولا أعرف عن مكانه شيئا.. اللهم احفظه.. دعواتكم".

جاء ذلك، بعد أيام من تأسيسه وآخرين، تكتلا تحت اسم "اتحاد الدفاع عن الدستور"، قال إنه "كيان جامع لكل المصريين، دون تمييز يعلو فوق أي خلاف أو انتماء حزبي أو فكري، ولهدف محدد هو التصدي ومقاومة ووقف الاعتداء الصارخ على الدستور الذي أتت به الإرادة الشعبية بدءا من ثورة يناير/كانون الثاني 2011".

وأكّد "محي الدين"، أنه سيتم نقل حملة التوقيعات إلى موقع إلكتروني آمن خاص بالاتحاد، وسيكون مفتوحا لكافة الآراء والأحزاب والشخصيات العامة والمواطنين لإبداء الرأي في شأن معركة الاتحاد في الدفاع عن الدستور.

و"محمد محيي الدين"، شغل منصب مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وشغل منصب نائب رئيس حزب "غد الثورة" (ليبرالي)، وهو ضابط متقاعد بالقوات المسلحة، ويعمل حاليا أستاذا مساعدا بكلية الهندسة في جامعة بني سويف (جنوب).

ووافق مجلس النواب (البرلمان) "مبدئيا"، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ولم تعلق الرئاسة المصرية على التعديلات، لكن "السيسي" تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.