دعا خبراء بمؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، الإدارة الأمريكية، إلى التصرف بحزم إزاء التعديلات الدستورية، التي تزيد من مدة ولاية وصلاحيات الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وبعث الخبراء الأمريكيون في الشأن المصري، برسالة إلى وزير الخارجية "مايك بومبيو"، ومساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي "جون بولتون"، لافتين إلى أن "هذه التعديلات تمثل استحواذا صارخا على السلطة، وقد تسمح للسيسي بالبقاء في منصبه إلى عام 2034، رغم وعوده بمغادرة الحكم بنهاية عهدته الثانية في 2022".

وحسب الرسالة، فإن التعديلات "تمثل حرمانا للسلطة القضائية، مما تبقى من أعمدة استقلاليتها، وترسيخا للسيطرة الرسمية للجيش على الحياة السياسية المدنية".

وحذرت الرسالة من أن هذه التعديلات المنتظرة التي تنزع الاستقلالية عن السلطة القضائية، "سوف تكون لها أيضا انعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي في مصر".

وأضافت: "لا توجد أي مؤشرات على وجود مطالب شعبية أو حتى دعم لهذه التغييرات الدستورية الكبرى، وقد تكون هنالك معارضة واسعة لها".

وزادت: "وفي ظل القمع الوحشي الذي يمارسه السيسي ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني والإعلام المستقل، فإن أولئك الذين يتجرأون على التعبير عن انتقادهم يخاطرون بالتعرض للسجن أو ما هو أسوأ من ذلك".

ودعت الرسالة، الولايات المتحدة إلى "توضيح في اللقاءات الخاصة، وفي العلن أن تعديلات الدستور المصري، التي تهدف إلى بقاء السيسي في السلطة لما بعد عام 2022، لا تتوافق مع التزامات السيسي نفسه نحو مواطنيه، ولا مع انتظار الحكومة الأمريكية".

وطالبت الرسالة، الإدارة الأمريكية، بالضغط على "السيسي"، من أجل الالتزام بالوعد الذي قطعه بشكل واضح وعلني في عدة مناسبات، بمغادرة منصبه بعد نهاية عهدته الرئاسية الثانية في 2022.

كما دعت الرسالة الإدارة الأمريكية، بمطالبة "السيسي"، إنهاء القمع في الفضاء العام في مصر، وضمان حرية التعبير والتجمع والنشاط الجمعياتي، حتى تتم مناقشة أي تغييرات في الدستور بشكل كامل وحر، دون خوف من تبعات ذلك على المواطنين أو منظمات المجتمع المدني.

ولفتت الرسالة إلى أن "التعديلات الدستورية المقترحة، والتي يمكن أن تتم المصادقة عليها خلال أسابيع، هي فقط واحدة من عدة عمليات ترتكبها الحكومة المصرية الحالية، تؤدي لحرمان المصريين من الحريات".

وأشارت إلى أن التعديلات، سوف تحرم المصريين من أي أمل في التعبير عن مشاغلهم عبر السياسات السلمية.

ووافق مجلس النواب (البرلمان) "مبدئيا"، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ولم تعلق الرئاسة المصرية على التعديلات، لكن "السيسي" تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.