طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة البيئة والمياه والزراعة، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه، الصادرة من شركة المياه الوطنية، والرقابة المحايدة عليها، بما يضمن دقتها ومصداقيتها.

وشدد المجلس، على عدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.

وحسب صحيفة "الرياض"، فقد لاحظت لجنة متخصصة في الشورى استمرار شكاوى المواطنين من فواتير شركة المياه الوطنية، وأن بعض الفواتير ترتفع فجأة إلى مبالغ كبيرة دون وجود مبررات مقنعة، مما أوقع الكثير من الأسر في الضرر.

وقالت اللجنة في تقريرها: "حيث إنه لا توجد جهة محايدة تتحقق من صحة هذه الفواتير، وتفصل بين المواطنين والشركة بطريقة مهنية وعادلة، ونظراً لأهمية هذا الأمر ووجود الكثير من الفواتير المعلقة حالياً بين الطرفين، جاءت توصية اللجنة".

وتضمن توصيات لجنة الشورى مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإرفاق تقرير مفصل عن أداء شركة المياه الوطنية، وإنجازاتها ضمن تقارير الوزارة المقبلة، مؤكدةً أن قرار المجلس الصادر بهذا الشأن منذ 7 سنوات الذي لم تنفذه الوزارة حتى الآن.

ونبهت اللجنة على أن الشركة تتولى جانباً مهماً، وهو تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات المياه في عدد من المدن، ويتطلب الأمر تقديم معلومات مفصلة عن الهيكل التنظيمي وعدد العاملين بالشركة وتخصصاتهم ونسبة السعودة بالشركة وميزانيتها.