أدانت جمعية القضاة التونسيين المستقلة، أحكام الإعدام الجماعية الأخيرة في مصر إثر محاكمات قالت إنها "افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة".

جاء ذلك في بيان للجمعية أصدرته تعليقا على واقعة تنفيذ السلطات المصرية، الأربعاء الماضي، حكم إعدام في حق تسعة متهمين تمت إدانتهم من قبل القضاء المصري بقتل النائب العام السابق "هشام بركات".

ونفذت السلطات حكم الإعدام بحق الـ9، رغم التنديد الحقوقي الدولي بالقضية؛ حيث تشكك منظمات حقوقية في عدالة المحاكمة، كونها تعتمد على تحريات أمنية فقط، فضلا عن تأكيد المتهمين على تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم بارتكاب الجريمة.

وقالت الجمعية "نستنكر بشدة تنفيذ أحكام إعدام جماعية إثر محاكمات افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة وبناء على اعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب لا يمكن اعتمادها حسب القانون الدولي الأمر الذي أكدته منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت تلك المحاكمات".

وأكدت جمعية القضاة التونسيين أن "لكل شخص الحق في محاكمة منصفة تضمن فيها كافة حقوقه الإنسانية أمام محكمة مختصة ومستقلة الأمر الذي أجمعت عدة منظمات دولية على غيابها في محاكمات المتهمين الذين تم إعدامهم شنقا".

وحذّرت "القضاة التونسيين" من خطورة "تنامي المحاكمات الجائرة والإعدامات الجماعية وتصاعدها في مصر ويؤكد أن ذلك لا يمكن بأي حال أن يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي ومن شأنه أن يفقد الثقة العامة في القضاء".

ودعت "المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها من أجل التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة ولسياسات التخويف والترهيب في دولة مصر".

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الجمعة من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة، في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان "روبرت كولفيل" في إفادة بجنيف: "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم".

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات المصرية 42 حكما بالإعدام بحق معارضين دون إعلان مسبق للتنفيذ.

وينتظر 50 معارضا مصريا آخرين تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها.

وتلقى أحكام الإعدام في مصر انتقادات حقوقية واسعة؛ نظرا لتعرض المتهمين للتعذيب، وانتزاع اعترافات منهم في محاكمات لا تتوافر فيها النزاهة، ولا تبث وقائعها عبر وسائل الإعلام.