النقض المصرية تلغي حكمين بالإعدام في قضية وجدي غنيم

السبت 23 فبراير 2019 03:02 ص

قضت محكمة النقض المصرية، السبت، بقبول طعن 5 معتقلين سياسيين، حيث خفضت حكم بالإعدام على 2 إلى السجن المؤبد، كما خفضت حكما بالمؤبد على 3 آخرين إلى 15 عاما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في وقت سابق، بالإعدام شنقًا حضوريًا، على "عبدالله هشام محمود حسين"، و"عبدالله عيد عمار فياض"، كما قضت بالإعدام غيابيا على الداعية "وجدي غنيم"، بتهمة "تأسيس وقيادة خلية إرهابية"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا على "محمد عصام الدين"، و"محمد عبدالحميد"، و"أحمد محمد طارق"، وغيابياً على "سعيد عبدالستار"، و"مجدي عثمان جاه الرسول".

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم، بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة 5 سنوات كتدبير احترازى، وهو التدبير الذى أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح النارى والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.

كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كلا من "عبدالله هشام محمود حسين" (22 سنة) طالب محبوس، و"عبدالله عيد فياض" (21 سنة) طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، و"سعيدعبد الستار محمد سعيد" (32 سنة) "هارب"، و"مجدى عثمان جاه الرسول" (40 سنة) هارب، و"محمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولي" (25 سنة) محامى "محبوس"، و"محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ" (34 سنة) مالك مطبعة "محبوس"، و"أحمد محمد طارق حسن الحناوي" (29 سنة) تاجر "محبوس"، و"وجدى عبدالحميد غنيم" (64 سنة) حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من عام 2003 وحتى 2015 قاموا بـ"تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

والجمعة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة، في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان "روبرت كولفيل" في إفادة بجنيف: "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم".

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات المصرية 42 حكما بالإعدام بحق معارضين دون إعلان مسبق للتنفيذ.

وينتظر 50 معارضا مصريا آخرين تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا.

وتلقى أحكام القضاء المصري اانتقادات حقوقية واسعة؛ نظرا لتعرض المتهمين للتعذيب، وانتزاع اعترافات منهم في محاكمات لا تتوافر فيها النزاهة، ولا تبث وقائعها عبر وسائل الإعلام.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

إعدام القضاء المصري وجدي غنيم مؤبد محكمة النقض