شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات في صفوف الناشطين بحزب "الدستور"، وذلك بعد إبداء رفضهم للتعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

واعتقلت قوات الأمن 4 من أعضاء الحزب خلال أسبوع من محافظات مختلفة، وهم "جمال فاضل"، و"أحمد الرسام"، و"رمضان أبو زيد"، و"هلال المصري".

وأثارت حملة الاعتقالات موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب ناشطون عن تضامنهم مع المعتقلين ودعم حقهم فى رفض الدستور، وفضح الممارسات الحالية للسلطات المصرية.

وقالت الإعلامية "جميلة إسماعيل" رئيسة حزب الدستور سابقا على حسابها الرسمى عبر "تويتر":

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب (البرلمان) "مبدئيا"، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ودعا سياسيون مصريون أطياف المعارضة إلى التوحد ونبذ الخلافات، لمواجهة التعديلات الدستورية التي تهدف لتعزيز قبضة "السيسي" على كافة المؤسسات.