اتخذت وزارة التموين المصرية إجراءات جديدة تجاه المستفيدين من الدعم التمويني، حيث ربطته باستهلاك المواطنين باستهلاك الكهرباء وفاتورة الهاتف ونوع السيارة التي يمتلكونها.  

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير التموين "علي مصيلحي"، السبت، للكشف عن تفاصيل شروط المرحلة الثانية من رفع الدعم التمويني، بعدما أثار حذف الآلاف من قوائم المستحقين للتموين حالة غضب عارمة.

وأشار "مصيلحي" إلى أنه تم ربط الدعم وصرفه للمستحقين عبر شروط جديدة، تضمنت حذف الدعم لأي مواطن يستهلك كهرباء أكثر من 1000 وات شهريًا، على أن يتم حساب متوسط الاستهلاك خلال العام.

وأضاف الوزير أنه سيتم رفع الدعم لمن يدفع فاتورة الهاتف المحمول بأكثر من 1000 جنيه ما يُعادل نحو 56 دولارًا، وكذلك لمن لديه أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًا لهم.

كما سيتم رفع الدعم التمويني عن من يمتلك سيارة موديل ما بعد عام 2014، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا ومن يمتلك أراض زراعية لأكثر من 10 أفدنة.

وأوضح الوزير أن تطبيق المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، سيتم نهاية الأسبوع.

ولفت إلى أن الوزارة تمتلك الآن قاعدة بيانات سليمة عن المستفيدين من الخبز وكذلك المستفيدين من دعم السلع التموينية، مؤكدا سلامة البيانات بنسبة 99%، دون وجود رقم قومي خاطئ.

وردا على الجدل حول تحديد مصطلح الوظائف العليا، قال الوزير إنه "سيتم الحذف لرئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة أو رئيس شركة، ومن الممكن أن يكون هناك محافظ سابق أو وزير على المعاش وليس له دخل".

وتساءل الوزير:"هل يعقل أن 74 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعوم بهذا الشكل، الوزارة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجا ومستحقي الدعم، وأن ذلك سيكون وفقا لتقدير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو تقدير الدخل والإنفاق لمعرفة مدى استحقاق الفرد للدعم".

وبدأت مصر مؤخرا إعادة النظر في قضية الدعم، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها بتحرير سعر الصرف؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والمحروقات؛ وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى الكثيرين.