انتقد رئيس البرلمان الجزائري "معاذ بوشارب" المظاهرات التي خرجت في عموم البلاد لتطالب بعدم ترشح الرئيس الحالي "عبدالعزيز بوتفليقة"، ووصفها بأنها محاولة لإشعال الفتن، قائلا إن "الله بعث بوتفليقة في 1999 للجزائر لإصلاحها".

وأضاف "بوشارب"، والذي يتولى منصب المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الحاكم بالبلاد: "هناك أناس يريدون إشعال الفتنة، لكن هيهات..هيهات.. فالفتيل، الذين يريدون إشعاله مسقي بدم الشهداء، ودم الشهداء لن يحترق".

وأشار، خلال لقاء بأعضاء حزبه بمدينة وهران، غربي الجزائر، إلى أن "الدستور يكفل حق التعبير للجزائريين عن مطالبهم وآرائهم وغضبهم بالطرق السلمية".

وتابع: "من حق الشاب الذي درس طيلة سنوات، من أجل أن يحظى بوظيفة، ولم يحصل عليها، أن تكفل الدولة حقه في التوظيف، ومن حق المرأة التي تحلم بسكن يقيها ويسترها هي وأبناؤها أن يحظوا بسكن".

واعتبر أن "خارطة الطريق التي جاء بها، والندوة الوطنية التي دعا إليها بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، ستكون جامعة لكل أطياف الشعب الجزائري".

من جهة أخرى، قال "عمار غول"، الوزير السابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر( أحد أعضاء التحالف الرئاسي الذي دعا "بوتفليقة" للترشح لولاية خامسة) إن المطالب التي رفعها المتظاهرون مشروعة، وأن حزبه يقدر هذه النداءات والمطالب.

وزعم "غول"، أنه كان من بين الأوائل الذين دعوا للإصلاحات، مشيدا في الوقت نفسه بالسلوك الحضاري للمتظاهرين.

وأوقفت الشرطة الجزائرية 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/نيسان المقبل.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح "بوتفليقة" (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن "بوتفليقة" ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

وفي ختام اجتماع لها بالعاصمة لبحث الاتفاق على مرشح موحد ينافس "بوتفليقة"، أعلنت قوى معارضة، الأربعاء، "دعمها للاحتجاجات الشعبية السلمية"، محذرة "السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي".