طالبت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، البرلمان الأوروبي بالتقصّي عن مصير ثلاثة مواطنين "مختفين قسريًا" في السعودية، منذ بدء الأزمة الخليجية في منتصف عام 2017.

جاء ذلك في ندوة لرئيس اللجنة "علي بن صميخ المري"، بالبرلمان الأوروبي، السبت.

وشدد "المرّي" على ضرورة الكشف عن "أماكن تواجد المواطنين الثلاثة"، والضغط على المملكة "لإطلاق سراحهم فورا".

وأكد أن بلاده قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية، بشأن هوية المواطنين، دون تفاصيل.

وأضاف أن "السلطات السعودية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن مصيرهم، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية".

وطالب في هذا الإطار "المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك فوراً لوضع حد لهذا التطور الخطير في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المملكة ودول الحصار".

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017 تقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، دولة قطر، بزعم "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة لفرض وصاية على قرارها السياسي وسيادتها الوطنية.