أعربت الخارجية المصرية عن رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصرى وذلك تعليقا على الانتقادات التي وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان بسبب الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية مؤخرا بحق معارضين.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن "المحاكمات فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة".

واضاف البيان: "من حق القضاء المصري إصدار الأحكام وفقا للقوانين المصرية والتي تستند أيضا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة".

واعتبر أن الحديث عن انتزاع الاعترافات "ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه".

وأردف: "يجب احترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه".

والأسبوع الماضي، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها من مدى إنصاف المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 معارضا مصريا، خاصة عقب شهادة المنفذ بهم العقوبة باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015، وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات المصرية 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ.

وينتظر 50 مصريا آخرين، تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها.

وتلقى أحكام الإعدام في مصر، انتقادات حقوقية واسعة؛ نظرا لتعرض المتهمين للتعذيب، وانتزاع اعترافات منهم في محاكمات لا تتوافر فيها النزاهة، ولا تبث وقائعها عبر وسائل الإعلام.