جدد أحزاب الائتلاف الرئاسي الموالي للرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة"، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر تنظيم نقابي بالبلاد، تمسكهم بترشيح الرئيس لولاية خامسة، في وقت قال مدير حملته "عبدالمالك سلال"، إن ترشحه "ما يزال قائما".

وأظهرت أحزاب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، تمسكًا بترشيح "بوتفليقة"، رغم الحراك المناهض للولاية الخامسة.

ودعا الائتلاف الرئاسي الحاكم، إلى الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، مع تثمين "وقفة الجزائريين إلى جانب المرشح الحر بوتفليقة، من خلال عملية جمع تواقيع اكتتابات الترشح في الولايات".

وفي كل خطاباتها، تردد الموالاة "فزاعة الإرهاب"، لغرض تخويف المناهضين لاستمرار "بوتفليقة"، من مآلات التغيير في محيط جغرافي، سمته الأساسية "تدهور الأمن والفوضى".

في وقت قال فيه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، "عبدالمجيد سيدي السعيد"، إن النقابة متمسكة بخيارها، وقد اختارت مرشحها "بوتفليقة" عن قناعة.

وأضاف: "بالنسبة لنا لا بديل لبوتفليقة، وهو خيارنا ويحظى بمساندة مطلقة".

وقال مدير حملة الرئيس الجزائري "عبدالمالك سلال"، إن مشروع الولاية الخامسة "ما يزال قائما".

وردا على سؤال: "هل ما يزال ترشح بوتفليقة لولاية خامسة قائما في ظل هذا الحراك الشعبي؟"، فرد "سلال": "لحسن الحظ نعم".

وأوضح أن "الشعب الجزائري كله من حقه أن يعبر عن موقفه بخصوص الانتخابات المقبلة".

وأردف قائلا إن "الشباب الجزائري سواء كان موافقا أو غير موافق فمن المهم الحفاظ على السلم والأمن".

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح "بوتفليقة" (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ويتواصل هذا الحراك بشكل شبه يومي بالجزائر حيث نظمت حركة "مواطنة" (تضم ناشطين ليبيراليين معارضين) اليوم وقفة احتجاجية بالعاصمة ضد الولاية الخامسة.

وفي وقت سابق اليوم دعا "بوتفليقة"، في رسالة للجزائريين إلى خيار "الاستمرارية" لمواصلة مسيرة البناء وذلك في أول تصريح له بعد هذا الحراك الشعبي الرافض لاستمراره في الحكم.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن "بوتفليقة"، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

وفي ختام اجتماع لها بالعاصمة لبحث الاتفاق على مرشح موحد ينافس "بوتفليقة"، أعلنت قوى معارضة، الأسبوع الماضي، "دعمها للاحتجاجات الشعبية السلمية"، محذرة "السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي".