اعتبر الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" أن محاولات (إسرائيل) تطبيع علاقاتها مع الدول العربية لن تجلب لها السلام.
جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الأوربية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، مساء الأحد.
وأكد "عباس" أن محاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، لن تجلب السلام والأمن لـ(إسرائيل)، معتبرا أن تطبيق المبادرة العربية كما وردت عام 2002 هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لن يكتب لها النجاح، ما دام لا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والقدس الشرقية عاصمة لها.
ودعا "عباس" الاتحاد الأوروبي ودوله، إلى القيام بخطوات عملية لتحقيق السلام، "تبدأ بالتصدي، ووقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على أرضنا المحتلة، وترسيخ رؤية حل الدولتين بخطوات سياسية وقانونية غير قابلة للانعكاس، وتشمل اعتراف دول الاتحاد بدولة فلسطين، وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ومواصلة تمكينها".
كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية 1995، والقيام بالتحكيم حول مسألة اقتطاع (إسرائيل) أموال المقاصة الفلسطينية، كذلك المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ودعا الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام، تتعاون الدول العربية والأوربية للتحضير له، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية المفاوضات التي يجب أن تنهي أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر، وتحقق السلام والأمن للجميع.
وقال "عباس" إننا "لم نتخل عن أهلنا في قطاع غزة"، مضيفا: " نحن ندفع حوالي مئة مليون دولار شهريا في غزة لضمان تقديم الخدمات الأساسية".
وأضاف: "نعمل الآن على تشكيل حكومة جديدة، والتحضير لانتخابات برلمانية، وآملين مساعدتكم ليتم تنظيمها ومراقبتها في كل من الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة، في نفس الوقت".
وانتقد "عباس" اجراءات الحكومة الإسرائيلية غير الشرعية والتي وصلت إلى هدم المنشآت الفلسطينية المبنية بتمويل أوروبي، وإعاقة تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبي الفلسطيني الموقع عام 1997.
وقال إن هذا الأمر الذي يستدعي رداً من جانب الاتحاد الأوروبي، يحدد العلاقة مع (إسرائيل) وفقاً لالتزامها بمبادئ عملية السلام، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية، تشجع (إسرائيل) للتصرف كدولة فوق القانون، وفي توفير الحماية من أي مساءلة أو محاسبة، وبهذا أصبحت غير مؤهلة للعب دور الوسيط وحدها في عملية السلام، بعد كل هذه الإجراءات المعادية للحق الفلسطيني وللشرعية الدولية.
وأشاد بالدور الأوروبي المتوازن والملتزم بالقانون الدولي، والذي كان له ولا يزال أهمية كبرى في خلق الاستقرار والسلام في منطقتنا، لكن ذلك لم يعد كافيا، بحد قوله.
وتساءل "عباس": "ألم يحن الوقت للدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك؟"، مؤكدا أن ذلك "ليس بديلاً عن المفاوضات، وليس موجها ضد (إسرائيل)".
وقال إن "عدم اعترافكم الآن بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته الخاصة به، هي خطوة تتنافى مع قيمكم ومبادئكم الأوروبية".
وتابع أن "الشعب الفلسطيني، لن يختفي عن الوجود، وسيبقى صامداً على أرضه، يبني مؤسسات دولته، ويواصل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله".
