قتل خمسة أشخاص في معركة بالأسلحة النارية، الأحد، بين أعضاء في جماعة مسلحة بكشمير محسوبة على باكستان، وقوات الأمن الهندية في الإقليم المتنازع عليه، مع تكثيف الهند لحملة أمنية شملت احتجاز أكثر من 160 من قادة حزب "الجماعة الإسلامية" هناك.

وذكرت قوات الشرطة والجيش الهندية أن ثلاثة أعضاء بجماعة "جيش محمد"، وضابطا كبير بالشرطة، وجنديا بالقوات المسلحة الهندية قتلوا في إطلاق النار.

وكانت الجماعة، التي مقرها باكستان، أعلنت مسؤوليتها عن تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قتل أكثر من 40 من أفراد الأمن الهنود في 14 فبراير/شباط الجاري.

وقال مسؤولون بالشرطة والجيش إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا في إطلاق النار الذي وقع بقرية توريجام في منطقة كولجام، بجنوب كشمير.

وقال ضابط كبير بالشرطة، طلب عدم نشر اسمه، إن اثنين من المسلحين القتلى من الهند، أما الثالث فهو أجنبي.

وقتلت السلطات الهندية ثمانية على الأقل من جماعة "جيش محمد"، واحتجزت نحو 50 من المحسوبين والمتعاطفين معهم وأقاربهم منذ وقوع الهجوم.

ومعظم المحتجزين خلال اليومين الماضيين مرتبطون بحزب "الجماعة الإسلامية".

وقال ضابط بالشرطة: "بما أن الجماعة الإسلامية لديها شبكة أوسع نطاقا في كشمير ويحشدون لتنظيم احتجاجات مناهضة للهند فيمكن أن يساعد اعتقالهم في كبح مثل تلك الاحتجاجات قبل الانتخابات".

ودعا كشميريون إلى إضراب، احتجاجا على الاعتقالات وعلى الحملة الأمنية، واستجابة لذلك أغلقت الكثير من المتاجر ومحطات الوقود والشركات أبوابها وندرت حركة الأفراد والمركبات في الشوارع في المناطق الهامة عدا الدوريات الأمنية.

وفرضت الحكومة قيودا في بعض مناطق مدينة سريناجار الرئيسية على تحركات الأفراد والمركبات.

وقالت الشرطة في بيان: "فرضت القيود كإجراء احترازي لتجنب أي أحداث غير متوقعة".

وبعد هجوم 14 فبراير/شباط الجاري، اشتكى كشميريون في الشطر الهندي من تصاعد حملات كراهية ضدهم، وسط مطالبات بتهجيرهم.

وتسبب الهجوم في حالة توتر غير مسبوقة بين الهند وباكستان، لا تزال مستمرة حتى الآن.