أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، بشكل مبدئي، مشروع قانون لتعميم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وتطالب الحكومة المصرية، بمهلة لتنفيذ القانون والتدرج الجغرافي في تطبيقه، نظرا لعدم توافر البنية التحتية الكافية لتغطية محافظات الجمهورية.

وبموجب مشروع القانون، تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية لأعضائها، بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج. 

ويشمل الدفع غير النقدي معاملات الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة.

كما ينص على "التزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي في جميع منافذ التحصيل مقابل الخدمة".

وينص مشروع القانون على أن "على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية".

الغريب أن موافقة البرلمان، جاءت رغم مطالبة وزير شؤون مجلس النواب (ممثل الحكومة) "عمر مروان"، بإمهال الدولة مدة قبل تنفيذ نصوص مشروع القانون لعدم مد خدمة الاتصالات حتى الآن إلى عدد من مناطق الجمهورية، بحسب "مدى مصر".

من جانبه، رفض رئيس المجلس "علي عبدالعال" النص على استثناء بعض المناطق من تطبيق مشروع القانون، قائلا: "هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، فعند الحديث عن الحدود سنجد سيناء منطقة سياحية، وبالنسبة للصعيد أقصى نقطة فيها أبو سمبل أيضا منطقة سياحية، ولا مبرر على الإطلاق لهذا الاستثناء، ويجب أن يعمم الدفع النقدي".

واختتم نواب المجلس نقاشاتهم، الأحد، بمنح رئيس مجلس الوزراء، الحق في أن يستثني بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

وقبل أيام، قالت وزارة المالية المصرية، إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية، بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا وذلك بداية من مايو/أيار المقبل.