أيدت محكمة التمييز في البحرين، الإثنين، حكما بسجن 3 من أقارب الناشط الحقوقي المقيم في المنفى "سيد أحمد الوداعي"، 3 سنوات في قضية وصفتها الأمم المتحدة بأنها عمل من أعمال الانتقام.

ووفق بيان صادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، فإن محكمة التمييز البحرينية رفضت استئناف الأقارب الثلاثة، وهم: صهر "الوداعي"، "سيد نزار الوداعي"، وابن خاله "محمود مرزوق منصور"، ووالدة زوجته "هاجر منصور حسن".

وكان قد صدر حكم بحقهم في ديسمبر/كانون الأول 2017 باتهامات تتعلق بالأمن، وفق رواية السلطات البحرينية.

والشهر الماضي، قالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي إن المحتجزين الثلاثة قد حرموا من حريتهم وجرى استجوابهم واضطهادهم بسبب روابطهم العائلية مع "الوداعي"، وهذه أعمال انتقامية، على حد وصف المجموعة.

واعتبرت اللجنة المؤلفة من 5 خبراء مستقلين أن هذه "انتهاكات خطيرة لحقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية ملائمة"، معبرة عن قلقها من مزاعم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وهم قيد الاحتجاز.

وقالت إن الحل المناسب هو الإفراج عن ثلاثتهم فورا مع مراعاة جميع ملابسات القضية ومنحهم حقا واجب النفاذ للحصول على تعويضات وما إلى ذلك وفقا للقانون الدولي.

من جانبه، قال "الوداعي"، في بيان الشهر الماضي، إن من الصعب عليه العيش بحرية في الوقت الذي يعرف فيه أن آخرين سجنوا بسبب أفعاله، معبرا عن أمله في أن يؤثر ما وصفه بالقرار المهم للأمم المتحدة على السلطات البحرينية لإنهاء محنة عائلته والإفراج عنهم.

وطالب "الوداعي" حلفاء البحرين في الغرب ومنهم الولايات المتحدة بتأييد قرار الأمم المتحدة بقوة ووقف دعمهم للمملكة.