قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الإثنين، حبس 4 من أعضاء "حزب الدستور" لمدة 15 يوما، بعد القبض عليهم من مناطق متفرقة بالبلاد، الجمعة الماضي.

وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم، الجمعة، من محافظات القاهرة والجيزة وأسوان، وبعد إخفائهم لساعات دون معرفة أماكن احتجازهم، ظهروا داخل مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، والتي وجهت لهم تهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة"، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحزب، "وليد العماري".

والمتهمون هم: "جمال فاضل" و"أحمد الرسام" و"رمضان أبوزيد" و"هلال سمير" (وشهرته هلال المصري).

وحملت قضيتهم الرقم 277 لسنة 2019.

وقال "العماري" إن المعتقل "جمال فاضل"، وهو مدرس فيزياء وعضو بالحزب، ظهر الأحد، في قسم شرطة مدينة الشروق بالقاهرة، بعد القبض عليه فجر الجمعة من منزله بكوم أمبو في أسوان، بحسب "مدى مصر".

وكان المحامي ورئيس مركز هشام مبارك للقانون "مصطفى الحسن"، تقدم، السبت الماضي، ببلاغ في نيابة أسوان حول اختفاء "جمال فاضل"، وذلك بعد يوم من القبض عليه.

كما ألقت الشرطة القبض على 3 أعضاء آخرين بـ"حزب الدستور"، الجمعة الماضي، حيث جرى توقيف "أحمد الرسام" أمين الإعلام بالحزب، و"رمضان أبوزيد" عضو الهيئة العليا بمحافظة المنيا، من منطقة الدقي، وذلك بعد خروجهما من اجتماع للأمانة العامة للحزب، كما جرى القبض على الصيدلي وعضو الحزب "هلال سمير"، وشهرته "هلال المصري" (25 سنة) من منزله بمنطقة المطرية بالقاهرة.

ووفقا لعضو الهيئة العليا للحزب ورئسيه السابق "خالد داوود"، فإن الاعتقالات جاءت بعد مشاركة الحزب في حملة جمع توقيعات لرفض تعديلات الدستور، خاصة مع نشر اثنين من أعضائه المقبوض عليهم فيديوهات ضد التعديلات الدستورية على إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك".

وكان "حزب الدستور" قد أصدر بيانا، السبت الماضي، استنكر فيه واقعة القبض على أعضاء الحزب الأربعة، مطالبًا السلطات المعنية وقوات الأمن بالكشف فورا عن مكان احتجازهم، كما طالب السلطات بـ"وقف الممارسات القمعية والانتهاكات التي تهدف إلى محاصرة العمل السياسي، ومصادرة حريات التعبير عن الرأي والفكر، واصطياد كل من يسعى إلى ترسيخ قيم الديمقراطية ومقاومة الاستبداد والعمل السياسي السلمي والبناء".

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب (البرلمان) "مبدئيا"، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ودعا سياسيون مصريون أطياف المعارضة إلى التوحد ونبذ الخلافات، لمواجهة التعديلات الدستورية التي تهدف لتعزيز قبضة "السيسي" على كافة المؤسسات.