قال القيادي بحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان "أمين حسن عمر"، إنه سيتم اختيار رئيس للحزب في المؤتمر العام المقبل.

وأكد جاهزية الحزب لاختيار بديل لـ"البشير"، مبينا أنه لن يعجز عن تقديم شخص للرئاسة، وأن "المؤتمر الوطني" غير "مفلس" وغني بالقيادات، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.

ورجح عضو المكتب القيادي تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى ما بعد رمضان، مشيرا إلى أنه (المكتب) لن ينظر في استقالة مقدمة من "البشير"، متوقعا أن "يجمد البشير رئاسته للمؤتمر الوطني في هذه المرحلة".

وأوضح أن هذا لا يعني أن "البشير" ليس عضوا في الحزب، رافضا توصيف ما قام به "البشير" من قرارات بأنه مفاصلة جديدة.

وأضاف أن "البشير لم يشاور الحزب في اختيار النائب الأول للرئيس، أو رئيس الوزراء، أو الولاة العسكر"، مشيرا إلى أنهم سيتصرفون على أنهم ليسوا الحزب القائد للحكومة، لأن القيادة انتقلت للرئاسة ولم تعد حزبية.

وشبه القيادي بالحزب ما جرى بأنه" انقلاب أبيض، ولكنه ليس انقلابا على الشرعية، ملوحا بمواجهة ما حدث بالشرعية".

ونفى "وقوع ملاسنات أثناء اجتماعات المكتب القيادي الأخير برئاسة البشير التي سبقت خطابه"، قائلا إن النقطة التي دار حولها نقاش مطول كانت فرض حالة الطوارئ.

وأقر في السياق بأن الحزب يحتاج لاستراحة محارب.

ومساء الجمعة، أعلن "البشير" حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحلّ حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية.

جاء ذلك، في خطاب مساء الجمعة، تأخر لأكثر من ساعتين، دعا فيه "البشير"، البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة، التي من شأنها أن تخوّله الترشح لولاية رئاسية جديدة، فتحا لأبواب الحوار والمبادرات الوطنية.

ودعا الرئيس السوداني، جميع القوى السياسية في البلاد، التي اتهم بعضها بـ"استغلال التظاهرات لتحقيق أجندات صفرية مجهولة"، إلى الحوار مجددًا بناء على وثيقة الحوار الوطني.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة "العفو الدولية" إن عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان بلغ نحو 51 قتيلا.