وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي "عمر جليك"، مشاركة قادة أوروبيين في القمة العربية الأوروبية بمصر، بـ"التطور المخجل بالنسبة للاتحاد الأوروبي". 

وقال خلال اجتماع حزبي بولاية أضنة جنوبي تركيا: "اليوم نشهد تطورا يستدعي الخجل بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فبينما يتم إعدام الناس في مصر دون وجه حق، ويرسل الشبان إلى أعواد المشانق عبر لوائح اتهام مفبركة ومحاكمات صورية، نرى أن الاتحاد الأوروبي يشارك في اجتماع القمة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بمصر، على مستوى القادة". 

وتابع: "ما يلفت أنظار الجميع هو صمت الاتحاد الأوروبي -الذي يتدخل في أصغر حدث بأي مكان حول العالم ويصدر البيانات إزاء أدق التفاصيل- حيال الإعدامات في مصر". 

وأوضح أن التزام الاتحاد الأوروبي الصمت حيال الإعدامات، التي تطال الشبان في ربيع أعمارهم بمصر، أمر ينطوي على دلالة كبيرة.

وأشار "جليك" إلى مشاركة القادة الأوروبيين الأكثر حديثا عن حقوق الإنسان، في القمة بشرم الشيخ بمصر.

وأكد أن مشاركة شخصيات مثل رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، يدعو للخجل دون شك. 

ولفت "جليك" إلى أن الاتحاد الأوروبي سارع للدعوة إلى "ضبط النفس" في مصر إثر وقوع الانقلاب (في 3 يوليو/تموز 2013)، بينما كان العالم ينتظر منه الإدانة لمثل هذا الأمر.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يكتف بذلك، بل صدرت عنه تصريحات من قبيل: "نترقب العمل مع السلطة والقيادة الجديدة في مصر".

وأوضح أن الدعوات مثل "ننصح الأطراف بضبط النفس"، في هكذا حالات، موقف هزيل غير مبدئي، ولا يميز بين الظالم والمظلوم والديمقراطي والانقلابي.

وأشار إلى اتباع الاتحاد الأوروبي نفس النهج عند وقوع المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها منظمة غولن الإرهابية بتركيا، في 15 يوليو/تموز 2016.

وبيّن "جليك" أن الاتحاد عمد إلى "دعوة الأطراف لضبط النفس"، في موقف يساوي بين الانقلابيين والحكومة المنتخبة، عوضا عن إبداء تأييده الصريح للحكومة المنتخبة والمؤسسات الديمقراطية بتركيا.

وأكد "جليك" أن هذا المشهد اليوم (المشاركة الأوروبية الرفيعة في قمة شرم الشيخ بمصر)، يحز في نفوس الجميع، ويفقد التصريحات التي ستصدر عن الاتحاد الأوروبي بعد الآن بخصوص حقوق الإنسان ودولة القانون، قيمتها.

ومساء الأحد، انطلقت أول قمة عربية أوروبية، بشرم الشيخ، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية، مقابل حضور أوروبي واسع.

وفي 20 فبراير/شباط الجاري، أعدمت وزارة الداخلية المصرية 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، صيف 2015. 

ونفذت السلطات تلك الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها "العفو" الدولية، لوقفها، إذ أكد المتهمون أن الاعترافات، التي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء.