تعهد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المشارك في الائتلاف الثنائي الحاكم بدعم تمديد تجميد صادرات الأسلحة للسعودية، رغم الضغوطات التي تتعرض لها برلين من قبل بريطانيا وفرنسا.

وقال نائب رئيس كتلة الحزب بالبرلمان "رولف موتسينيخ"، في مقال نشرته صحيفة "فور ووتر" التابعة لحزبه: "سنكافح من أجل مواصلة وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى ما بعد موعد انتهاء الحظر في 9 مارس/آذار، نظرا إلى أن الأسباب التي دفعت لفرضه لم تتغير".

وأكد الحزب ضرورة وضع سياسة أوروبية موحدة في مجال تصدير السلاح ضمن إطار السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وشدد "موتسينيخ" في المقال على أن السياسة المستقبلية يجب ألا تكون مجرد استنساخ لـ"الممارسات التقييدية الضعيفة" التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في صادراتها من الأسلحة للسعودية.

وشدد على أن "نظام التصدير المشترك والملزم قانونيا لجميع الدول الأعضاء وحده يمكن أن يمنع تفوق المزايا التنافسية لصادرات الأسلحة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي".

واقترح الحزب إنشاء هيئة برلمانية أوروبية ستتولى مهام مراقبة امتثال دول الاتحاد للقواعد المشتركة لتصدير الأسلحة وستكون مخولة بمعاقبة المنتهكين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرضت ألمانيا حظرا تاما على صادراتها من الأسلحة للسعودية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ويشمل الحظر قطع الغيار الألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

وتسبب الحظر الألماني بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للرياض، من بينها توريد مقاتلات "Eurofighter Typhoon".

وطلبت بريطانيا وفرنسا من ألمانيا إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى المشتركة من الحظر وإلا فإنها ستضر بمصداقيتها التجارية.