• النهاية الرسمية للقتال ولـ"دولة الخلافة" أعادت المقاتلين الأجانب (ومعهم زوجات وأولاد) إلى دائرة الاهتمام.
• ناقض دونالد ترمب نفسه بعد ما حثّ جميع الدول على استرداد رعاياها المعتقلين لدى "قوات سورية الديمقراطية" بشمال سوريا.
• اضطر "التحالف" لإبلاغ دوله بأن استردادهم جزء من الحرب وأن المخاطر أسوأ إذا تلقفتهم أحد لإعادة تأهيلهم واستخدامهم.

ليس من السهل أن تُسحب الجنسية والمواطنة من أي شخص في دساتير الدول الغربية وأعرافها، لكن الأمر بدا "طبيعياً" في نظر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد الذي اتخذ منذ اللحظة الأولى لكشف جريدة "التايمز" قضية شميما بيغوم، الطالبة ذات الأصول البنغالية التي التحقت بتنظيم "الدولة" وأصبحت واحدة ممن أُطلقت عليهن تسمية "عرائس داعش".

وكان الوزير نفسه اتخذ موقفاً بالغ التشدّد، أواخر العام الماضي، لعدم إنقاذ لاجئين عالقين في المانش ومهدّدين بخطر الموت غرقاً ومنعهم من الوصول إلى البرّ البريطاني. هناك من يعتقدون أنه يبدي أقصى التشدّد ليبرهن لحزب المحافظين الذي غدا أحد أقطابه أن أصوله الباكستانية لا تؤثّر على يمينيّته المفرطة، ولا تمدّه بأي تعاطف مع مسلمين.

انقسم الرأي العام، حتى في اليمين، حول قرار سحب الجنسية، سواء لاعتبارات إنسانية تتعلّق بالوليد الذي وضعته شميما لتوّها وبرغبتها في العودة إلى بريطانيا التي ولدت فيها، أو لاعتبارات قانونية لا تمنعها من العودة، ولا تمنع السلطات من محاسبتها لالتحاقها بتنظيم إجرامي.

وما دعّم وجهة نظر الوزير أن شميما نفسها أدلت بآراء "داعشية" تبرر فيها هجوماً في مانشستر أودى بحياة 22 قتيلاً بأنه لا يختلف عن غارات جوية على الرقّة، وقتلت العشرات من المدنيين والمقاتلين.

لذلك فإن بعداً شعبوياً لعب دوره في تجريد المرأة من حقّها القانوني بالعودة، إذ التقى جاويد مع الرئيس الأميركي الذي طلب من وزير خارجيته منع دخول هدى مثنّى، ذات الأصول اليمنية، إلى الولايات المتحدة، رغم أنها أعلنت ندمها وطلبت الصفح.

وقد ناقض دونالد ترمب نفسه إذ كان حثّ جميع الدول على استرداد رعاياها المعتقلين لدى "قوات سورية الديمقراطية" في شمال سوريا.

تبدي الحكومات الغربية كافة قلقاً ومخاوف من "العائدين من سوريا"، إذ كانت تعتقد قبل بدء المعارك الفعلية ضد التنظيم بحلول عام 2016 أن مَن لم يعودوا حكموا على أنفسهم بالموت أو المنفى الاختياري.

لكن النهاية الرسمية للقتال ولـ"دولة الخلافة" أعادت المقاتلين الأجانب (ومعهم زوجات وأولاد) إلى دائرة الاهتمام.

هناك أكثر من ألف غربي معتقل حالياً، من دون نسيان العرب والأوروبيين الشرقيين الذين لا يُعرف مَن قُتل منهم ومَن لا يزال طليقاً. هؤلاء اكتسبوا خبرة قتالية وأدلجة دينية ومرّوا بتجارب شخصية قاسية، وكلّ ذلك يجعل منهم خطراً أمنياً وسياسياً، كما يتطلب برامج لإعادة تأهيلهم.

كانت الحكومات راكمت بدورها خبرة من خلال تعاملها مع عائدين سابقاً قبل أن يستكمل التنظيم غسل أدمغتهم، لكن من بقوا وقاتلوا سيكون من الصعب استيعابهم أو توجيه تهمٍ محددة لهم لقوننة احتجازهم.

فضّلت الحكومات دائماً التعامل بسرّية مع حالات المقاتلين العائدين طوعاً أو قسراً، ولأسباب أمنية أرادت إبقاءهم معزولين ومجهولي المصير لئلا تتحرك الخلايا النائمة للتواصل معهم.

أما النساء فيتفاوت تقويم أوضاعهن وتحديد أنواع التدريب الذي خضعن له، وبالتالي مدى تأثيرهن في أخريات كنّ راغبات في خوض المغامرة، لكن الظروف عاكستهنّ.

الأكيد أن الحكومات تمنّت ألا يعود أحدٌ منهم، لكن "التحالف" اضطرّ أخيراً لإبلاغ دوله بأن استردادهم غدا جزءاً من الحرب نفسها، وأن المخاطر قد تكون أشدّ وأسوأ إذا تلقفتهم دولٌ أو جهات لإعادة تأهيلهم واستخدامهم، ذاك أن احتجازهم بات عبئاً لا يستطيع أكراد سوريا والعراق تحمّله إلى ما لا نهاية.

• عبدالوهاب بدرخان - كاتب وصحفي لبناني