كشفت مصادر مطلعة، عن حدوث وساطات داخلية وخارجية، لحل الأزمة المتفاقمة بين مشيخة الأزهر، والرئاسة المصرية، وسط مساعي حثيثة لإجراء تعديلات في الدستور، كان من المقرر لها أن تمس استقلالية الأزهر.

ومن شأن المادة المقترحة في التعديلات الدستورية، التي ينظرها البرلمان حاليا، أن تنهي استقلال الأزهر بالعودة إلى وضع سلطة اختيار شيخه الأكبر في يد رئاسة الجمهورية، كما كان الحال قبل 2012، وإنهاء اختياره بالانتخاب من قبل هيئة علماء الأزهر.

ووفق مصدر مقرب من المشيخة، فإن وساطة مشتركة قام بها وزير خارجية الإمارات "عبدالله بن زايد"، والرئيس المؤقت سابقا الرئيس السابق للمحكمة الدستورية "عدلي منصور"، أنهت مخطط تمرير تلك المادة.

وتضمنت صفقة حذف المادة الخاصة بالأزهر من التعديلات، مقترحا تقدم به الوسيطان بتلبية مطلب السلطة التنفيذية بإبعاد رجلين من رجال "الطيب" الأقوياء عن المشيخة، الأول هو "عباس شومان"، وكيل الأزهر والمقرب من "الطيب"، والثاني هو "محمد عبدالسلام"، المستشار القانوني له، وهما من أقوى الشخصيات في الأزهر.

وأضاف المصدر أن "بن زايد ومنصور كانا قد ناقشا مع الطيب، في لقاءات سابقة جمعتهما معه، توتر العلاقات بينه ورئيس الجمهورية (عبدالفتاح السيسي)"، بشأن استقلالية المشيخة عن السلطة التنفيذية.

ويرى مصدر حكومي أن "السيسي غير مرتاح لمسألة استقلالية الأزهر، ولا إلى الدور الخارجي الذي يرى أن شيخ الأزهر يلعبه، فشيخ الأزهر يتصرف كأنه غير خاضع لعباءة الرئاسة، وهذا أمر من الواضح أنه غير مريح للرئيس".

وأضاف المصدر، أن هناك ترقبا لموقف "الطيب" من التعديلات الدستورية، وما إذا كان سيتجه للدعوة للتصويت على التعديلات بنعم أو لا.

ويستبعد الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "عمرو عزت" أن يتجه "الطيب" للتصعيد، لأنه يدرك أن هناك مساحات للتحرك ربما يكون "السيسي" عاقد العزم على استخدامها لإزاحته، وأولها تمرير تعديلات معمقة على قانون تنظيم الأزهر من خلال البرلمان.

وتنص المادة السابعة من الدستور، على أن "الأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".