"كل شيء يذهب سدى حين لا يكون هناك ثقة في الشخص الذي يدير السياسة الخارجية".. بهذه الكلمات برر وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" استقالته من منصبه لصحيفة "جمهوري إيراني" الفارسية.

وجاءت الاستقالة بعد ساعات من زيارة مفاجئة أجراها رئيس النظام السوري "بشار الأسد" إلى طهران، التقى خلالها المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي" بحضور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال "قاسم سليماني".

وعبر حسابه على "إنستغرام"، أعلن "ظريف" استقالته، مقدما اعتذاره عن "عدم القدرة على الاستمرار في منصبه"؛ ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول سبب تعمده تجاهل لقاء "خامنئي" و"الأسد" في طهران.

وعزز من إلحاح التساؤل أن "ظريف" سبق أن قدم استقالته للرئيس "روحاني" عدة مرات دون إعلان؛ ما يعني أن قيامه بهذا الأمر "علنا" هذه المرة يقدم رسالة مفادها أنه يريد قبولها من قبل الرئيس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) نقلا عن رئيس لجنة الامن الوطني والخارجية في مجلس الشورى الإيراني "حشمت الله فلاحت بيشه".

ويعود مفتاح الإجابة إلى موقع "ظريف" من سهام السياسيين المحافظين، المقربين من "خامنئي"، منذ إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018؛ إذ ظل الوزير يدافع عن الاتفاق حتى بعد انسحاب واشنطن.

وبدا من هجوم المحافظين، ذوي النفوذ الإيراني القوي، على "ظريف" أن الأخير لا يحظى بالثقة الكاملة من جانبهم، خاصة أنه أمضى قسما كبيرا من عمره في الولايات المتحدة، الأمر الذي جعله دوما محط شكوك المتشدّدين منهم، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس".

وارتبط "ظريف" بعلاقات توصف بـ"الودية" مع وزير الخارجية الأمريكي السابق "جون كيري" إبان المفاوضات التي سبقت التوصّل إلى الاتّفاق النووي؛ الأمر الذي عزز من شكوك المحافظين الذين يصفون الولايات المتحدة بـ"الشيطان الأكبر".

وحسب مراقبين، بدا جانبا من آثار أزمة الثقة تلك على تعليق "خامنئي" نفسه على رد "ظريف" بشأن مقايضة مجموعة العمل الدولة المعنية بإجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (غافي) مقابل السماح لطهران بالالتفاف على العقوبات الأمريكية والاستمرار في مداولاتها التجارية مع الدول الأوروبية.

إذ طالب "ظريف" بإمهال إيران لغاية يونيو/حزيران للامتثال للمعايير المالية المطلوبة من المجموعة، رغم أن التدابير التشريعية، التي أعلن التزام الحكومة الإيرانية بها، موضوع خلافي في طهران ومحل اشتباك بين الحكومة والبرلمان من جهة، والأجهزة المراقبة للنظام السياسي في البلاد، والتي يهيمن عليها المحافظون المقربون من "خامنئي".

ولذا حذر "خامنئي"، في تعليقه، من "خداع الأوروبيين"، مؤكدا أن نظام المقايضة المطروح وجميع القرارات المتعلّقة بالسياسة الخارجية لإيران تعود إليه.