أجرى الرئيس السوداني "عمر البشير"، الثلاثاء، تغييرات واسعة في صفوف قيادة الجيش، شملت الإطاحة برئيس الأركان وعدد من قادة الأفرع الرئيسية، وترقية عدد من الضباط إلى رتبة فريق وفريق أول.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد "أحمد خليفة الشامي"، في بيان، إن قرارات "البشير" تأتي في إطار "الإجراءات الدورية"، و"التغييرات في هيئة القيادة" وفقا لقانون الجيش السوداني.

وأضاف: "تم تعين الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي رئيسا للأركان، خلفا للفريق أول ركن عماد الدين مصطفي عدوي".

وتابع: "تم ترقية الفريق عصام الدين المبارك إلى رتبة فريق أول وتعيينه نائبا لرئيس الأركان المشتركة، خلفا للفريق أول ركن يحي محمد خير أحمد".

وأردف: "كما تم ترفيع الفريق الركن السر حسين بشير حامد إلى رتبة فريق أول وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة".

وحسب البيان، "تم تعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا لأركان القوات البرية، وترفيع اللواء ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان القوى الجوية".

كما "تم ترفيع اللواء ركن عبد الله المطري الفرضي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية، خلفا للفريق ركن فتح الرحمن محيي الدين صالح".

وأضاف البيان: "تم تعيين الفريق الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، خلفا للفريق فني ركن سعد محمد الأمين الحاج، وترفيع اللواء الركن أدم هارون إدريس إلى رتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس أركان القوات البرية عمليات، وترفيع اللواء الركن محمد منتي عنجر إلى رتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس أركان القوات البرية إدارة".

أيضا، تم "ترفيع اللواء عثمان محمد الأغبش يوسف مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات إلى رتبة فريق، وترفيع الفريق الركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع إلى رتبة فريق أول".

وتأتي تلك التعديلات، بعد يوم واحد من أوامر طوارئ أصدرها "البشير"، تضمنت حظر التجمعات والاحتجاجات، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وحظر بينع وتوزيع الوقود والمحروقات خارج القنوات الرسمية، وتشديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

كما تأتي بعد أيام قليلة من قرارات لـ"البشير"، تضمنت إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحلّ حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية، ودعوة البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديلات دستورية مقترحة من شأنها أن تخوّله الترشح لولاية رئاسية جديدة.

ولفت الرئيس السوداني، حينها، إلى أنه أمر باتخاذ تدابير اقتصادية محكمة، ضمن مهام الحكومة الجديدة التي عين "محمد طاهر إيلا" رئيسا لها.

كذلك، عين "البشير"، الفريق أول ركن "عوض محمد أحمد بن عوف" نائبا أول لرئيس الجمهورية إضافة لمنصبه وزيرا للدفاع.

ولاحقا، أصدر "البشير" مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات.

ودعا الرئيس السوداني، جميع القوى السياسية في البلاد، التي اتهم بعضها بـ"استغلال التظاهرات لتحقيق أجندات صفرية مجهولة"، إلى الحوار مجددا بناءً على وثيقة الحوار الوطني.

وقال إنه سيرعى بنفسه هذه العملية بوصفه رئيسا للبلاد، وسيبقى على مسافة واحدة من الجميع.

لكن كل تلك القرارات لم تفلح في تهدئة وتيرة الاحتجاجات، التي استمرت للمطالبة بإسقاط نظام "البشير".

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت "منظمة العفو الدولية" إن عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان بلغ نحو 51 قتيلا.