تداول عدد من المواقع والصحف الإلكترونية المغاربية مؤخرا، أنباء عن عرض امرأة تحمل الجنسية الإيفوارية للبيع لعائلة تونسية مقابل مبلغ مادي عن طريق وسيط أو سمسار.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الإتجار بالأشخاص "روضة العبيدي"، إن المرأة الإيفوارية كشفت أنه تم بيعها منذ 5 سنوات عن طريق "سمسار" مقابل عمولة مالية، مشيرة إلى أن المعنية بالأمر تطالب ببطاقة إقامة في تونس وبإعفائها من المعاليم (التكاليف) القنصلية، وأن هذا الإعفاء مرتبط بعودتها الطوعية إلى بلادها.

وأوضحت "روضة العبيدي" أن الموضوع محل متابعة من وزارة الداخلية، موضحة أن هناك شبهة إتجار بالبشر وسيتم تطبيق القوانين في هذه الحادثة.

واعتبرت "روضة العبيدي" أنه لا يمكن لأي طرف أن يُرحِّل هذه المرأة الإيفوارية لأنها محل قضية، مؤكدة أن تونس مطالبة بتأمين التكفل بها على مستوى الإقامة والعلاج.