أكد وزير خارجية قطر "محمد بن عبدالرحمن"، الثلاثاء، على ضرورة التدخل الدولي لتعويض المتضررين من الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على بلاده منذ يونيو/حزيران 2017.
وقال خلال كلمته أمام اجتماع رفيع المستوى في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: "لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي قام عليها الحصار غير المشروع المفروض على دولة قطر، بعد مرور ما يقرب من العامين على اتخاذ دول الحصار تدابير انفرادية غير مشروعة استهدفت المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر بهدف النيل من سيادة الدولة وأمنها واستقرارها".
وأشار إلى أن هذه التدابير "تخالف دون شك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان وخاصة مبدأي المساواة ومنع التمييز، ولم تقتصر آثارها على تهديد السلم والأمن في المنطقة بل تعدت ذلك لتهدد النسيج الاجتماعي والترابط الوجداني المتوارث بين الأسر في المنطقة منذ مئات السنين".
وشدد، في كلمته التي نشرها موقع وزارة الخارجية القطرية، على "أهمية قيام الآليات الدولية المعنية برد الحقوق لأصحابها وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن تلك التدابير غير المشروعة".
وقال إن "قطر ما زالت تؤمن بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية قائم على أساس احترام سيادة الدول، واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وفي 5 يونيو/حزيران 2017، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا واقتصاديا، بزعم "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارا مؤكدة أن هدف الحصار هو الهيمنة على قطر وانتهاك لسيادتها.
وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، تطرق وزير الخارجية القطري إلى قضايا أخرى؛ حيث استعرض الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له الشعب السوري من تشريد وقتل وتعذيب منذ عام 2011، منتقدا عجز المجتمع الدولي على إيجاد حل حتى الآن.
وأضاف: "إننا على يقين بأن اليوم الذي سيحاسب فيه العالم المتحضر نفسه على صمته على هذه الجرائم، ليس بعيدا".
وفيما يتعلق باليمن، قال: "انطلاقا من حرص دولة قطر على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه نؤكد دعمنا الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة أمنه واستقراره والمضي قدما نحو بناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية".
وأضاف: "ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات والمصالح الضيقة للتوصل إلى مصالحة وطنية وتسوية سياسية تنهي الحرب العبثية الدائرة، وتوقف جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني الشقيق".
كما أوضح موقف بلاده من قضية محاربة الإرهاب بقوله: "من غير المقبول أن تتحول الحرب على الإرهاب إلى ذريعة لخروقات وانتهاكات جديدة في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا السياق فإن الدفاع عن القيم الإنسانية كما هو متعارف عليها دوليا ومواجهة كل أشكال التطرف ومظاهر الإرهاب ينبغي لها أن تتم بوسائل القانون".
ولفت وزير الخارجية القطري إلى أن العام الماضي شهد انضمام قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإصدار قانون تنظيم اللجوء السياسي.
وتابع بأن قطر كذلك أصدرت قانون الإقامة الدائمة للوافدين، وتم تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، متضمنا إلغاء مأذونية الخروج، وإصدار قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة، وأيضا أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجان لفض المنازعات العمالية.
