توقع وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، أن يتم تمرير التعديلات الدستورية المقترحة التي يناقشها البرلمان، خلال الفترة الحالية، والتي تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، وفتح الباب أمامه لمدد جديدة.

وقال "شكري"، في مقابلة أجرتها معه قناة "CNBC" الأمريكية، خلال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، إن "هناك مناقشات لها علاقة بتعديل الدستور الذي ربما يتم تمريره، وهناك قضايا لا تزال قيد التفسير وهناك نقاش عام، والقرار في النهاية لثلثي أعضاء البرلمان".

وأكد وزير الخارجية أن "السيسى" يظل الرجل المناسب للمهمة في ظل التهديدات المستمرة للأمن والاستقرار، مشيدا في الوقت ذاته بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن "السيسي يستحق، فهو كان بالطبع ناجحا في خلق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي"، متابعا: "نحن نرى الآن العائدات الأولى لهذا الإصلاح".

واعتبر الوزير المصري، أن "البلاد بحاجة لمواصلة العمل من أجل القضاء على الإرهاب الذي يهاجم الجيش والمدنيين".

وأضاف: "وقد حققت القوات الأمنية الكثير، وبشكل عام لا يزال الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى مزيد من التعاون من قبل المجتمع الدولي".

ووافق مجلس النواب (البرلمان)، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ولم تعلق الرئاسة المصرية على التعديلات، لكن "السيسي" تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.