استنكرت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان منع دولة الإمارات لمواطنة إماراتية متزوجة قطري من العودة وأطفالها القطريين إلى الدوحة.

وذكرت اللجنة القطرية الثلاثاء، أن الإماراتية "شقراء محمد عبيد"، المتزوجة بالمواطن القطري "فهد عبدالله ذياب"، غادرت قطر بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني الماضي برفقة طفليها، "ذياب" البالغ من العمر سنتين، و"عبدالله" وعمره أربعة أشهر، ويحملان الجنسية القطرية، لزيارة أسرتها في الإمارات، وهي الآن ممنوعة من العودة مع طفليها إلى دولة قطر.

وفي بيان لها، استنكرت اللجنة استمرار السلطات الإماراتية في عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة والعمل على لمّ الأسر المشتركة، وطالبت الإمارات بالسماح للمواطنة الإماراتية وطفليها بالخروج فورا إلى الدوحة.

وقالت اللجنة إنها وثقت 87 انتهاكا للحق في لمّ شمل الأسر منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية حتى الآن.

وأكدت استمرارها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة من قبل دولة الإمارات بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية قراراً رقم 172 في 23 يوليو/تموز 2018، يذكّر الإمارات بواجبها في الامتثال بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة، أولها لمّ شمل الأسر المشتركة التي قسمت عائلاتها، بعد نشوب الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.

وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين بالإضافة إلى مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت حصارا بريا وبحريا وجويا عليها، ومنعت مواطني هذه الدول من السفر إلى قطر، كما منعت القطريين من السفر إلى الدول الأربع، ما تسبب بمعاناة إنسانية وحصول انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لحقت بالمواطنين القطريين الذين طردوا من تلك الدول ومنعوا من استكمال تعليمهم ومتابعة مصالحهم، كما لم يتمكنوا منذ الأزمة من أداء مناسك الحج والعمرة.