أقر مجلس الوزراء المصري تعويضات للمصابين وأسر ضحايا حادث حريق قطار محطة مصر الذي وقع الأربعاء، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة "غادة والي" بضرورة الانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث، تمهيدا لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء.

وأقر مجلس الوزراء 80 ألف جنيه (5.660 دولارا) لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي و25 ألف جنيه(1.427دولارا) للمصابين.

وقالت الوزيرة، إن فرق الوزارة تنتقل إلى المستشفيات التي نقل لها الضحايا لتقديم أي مساعدة ممكنة يحتاجها ذويهم، وخاصة الدعم النفسي الذي تقدمه فرق الهلال الأحمر في إطار عملها الإغاثي.

وبدأت لجان الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين بمستشفى الهلال الأحمر ومعهد ناصر ومستشفى سكك حديد مصر تمهيدا لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء.

ووقع الحريق إثر انفجار بسبب اصطدام القطار برصيف المحطة، مما أدى لانفجار خزان الوقود الخاص به وتسبب في مقتل 29 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.