أقر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب تتضمن حبس وتغريم كل من أجر عقارا دون إخطار قسم الشرطة التابع له العقار بأسماء المستأجرين.

ووفقا للتعديلات، فإنه سيتم مصادرة العقارات والأموال واﻷمتعة وغيرها مما استخدم في ارتكاب جرائم إرهابية.

وتنص تلك التعديلات، التي أقرها المجلس، على أن "تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها".

كما أقر بأنه "يكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية".

وأقرت التعديلات عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه (550 دولارا تقريبا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار.

كما ألزمت التعديلات "مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به".

ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة بالتعديل المقترح للبرلمان خلال الأيام المقبلة.

وتقدم النائب اللواء "يحيى كدواني" و60 نائبًا آخرين لتعديل أحكام قانون 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك إلى مشروع قانون مقدم من النائب "إسماعيل نصر الدين"، بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وقال "كدواني" عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان،في تقارير صحفية، إنه تقدم بمقترح قانون ينص على إبلاغ الجهات الأمنية بهوية من يستأجر الشقق المفروشة، وذلك للحفاظ على أمن المواطنين.

وتقول القاهرة إنها تشن حربا على الإرهاب في جميع ربوع البلاد، لكن حقوقيين يقولون إن حملة القاهرة تستهدف كذلك الحريات العامة والتضييق على المعارضين، وتنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.